بسبب تضارب المصالح.. المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تنظر في مطالب المعارضة بعزل رئيس جماعة ابن أحمد ومن معه
هبة زووم – محمد خطاري
حددت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يوم 17 ماي 2023، للنظر في القضية التي رفعها كل عاشير مصطفى، يوسف بنطيبي وحسن شوريق، بصفتهم أعضاء بالمجلس الجماعي لابن أحمد، ضد جماعة ابن أحمد في شخص رئيسها من أجل الحكم بكون رئيس المجلس الجماعي السيد سعيد الكحل وعضوين من المجلس الجماعي قد ارتكبوا أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل حسب الثابت من الوثائق المرفقة بالمقال الحالي المتعلقة بحالة تنازع المصالح الموجبة للعزل.
هذا، وقد أكد المشتكون أنه قد سبق أن تقدموا بتظلم إلى عاكل عمالة سطات من أجل فتح تحقيق وبحث بشأن مجموعة من الخروقات القانونية التي تعرفها بلدية ابن والتي تشكل تبديدا للمال العام والإضرار بالذمة المالية لبلدية ابن أحمد مع إعمال مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 والتي تنص صراحة على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة..
وفي هذا السياق، اعتبر المشتكون أن هناك مجموعة من التصرفات غير القانونية التي تساهم في تبديد أموال بلدية ابن أحمد وتضارب وتنازع المصالح بني الرئيس ووالده وبعض أعضاء المجلس وجب معها أن عامل أن يفعل قانون العزل في حق الرئيس.
وكشف المشتكون، في معرض سردهم للوقائع أمام هيئة المحكمة، أن رئيس المجلس الجماعي لابن احمد قد أبرم عقد كراء مع والد المسمى “ع.ل” بسومة كرائية زهيدة وبسيطة قدرها 36,72 درهم شهريا بشأن استغلال للملك العام الجماعي لبلدية ابن احمد، علما أن قيمته الحقيقية تتجاوز ذلك بكثير، وهو الأمر الذي يطرح السؤال حول شبهة تضارب المصالح المنصوص عليها في الفصل القانوني المذكور أنفا.
كما اعتبر المشتكون، في عرضيتهم المقدمة لهيئة المحكمة، على أن عضوين من المجلس الجماعي لابن أحمد قد أبرما عقد كراء مع المجلس البلدي لابن احمد بصفتهم ممثلين قانونيين لشركة “لعناني كار” من أجل كراء دكان من دكاكين المحطة الطرقية بسومة كرائية قدرها 330 درهم، وهو ما اعتبره العارضون تضارب للمصالح بين الرئيس الحالي لجماعة ابن احمد ووالده وبين العضوين المذكورين يستوجب معه تفعيل قانون العزل في حقهم.
وأمام كل ما سبق، وبما أن مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 قد جاءت بصيغة الأمر “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة تهم أملاك الجماعة..”، وحيث أن المشرع استوجب جزاء العزل عند ثبوت تنازع المصالح المفصلة أعلاه، وحيث أن رئيس المجلس الجماعي “سعيد الكحل” وكذا عضوي المجلس الجماعي قد ارتكبا أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل حسب الثابت من الوثائق المرفقة بالمقال الحالي، وأمام امتناع عامل إقليم سطات ضمنيا عن تفعيل مقتضيات الجزاء الوارد والمنصوص عليه في المادتين 64 و65 من القانوني التنظيمي رقم 113.14 على الرغم من مراسلته وتوجيه له تظلم في هذا الشأن، بالقول والحكم بتفعيل قرار العزل المنصوص عليه في المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي السالف الذكر بشأن تضارب وتنازع المصالح بين كل من جماعة ابن أحمد ووالد الرئيس الحالي لبلدية بن أحمد والعضوين في المجلس “ح.ل” و”ح.ل” مع ترتيب كافة الأثار القانونية.
كما دعا المشتكون، في شكايتهم المقدمة أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بضرورة القول والحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن عامل عمالة سطات والقاضي برفضه تفعيل مقتضيات جزاء العزل الوارد والمنصوص عليه في المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بشأن تضارب وتنازع المصالح بين كل من جماعة ابن أحمد ووالد الرئيس الحالي لبلدية ابن احمد والعضوين المذكورين، مع ترتيب كافة الأثار القانونية..