الشماعية: مركز لذوي الاحتياجات الخاصة يستقبل أحد دعاة الوهابية المتشددين ونائب الرئيس يضع شكاية ويطالب بفتح تحقيق

هبة زووم – ياسير الغرابي

أثار السيد محمد خيبي نائب رئيس جمعية نور للأشخاص ذوي الاحتياجات فضيحة من العيار الثقيل بتوجيه رسالة إلى السلطات من أجل فتح تحقيق بطلها رئيس الجمعية الذي قام باستقبال أحد دعاة الوهابية المتشددين، حسب نص الرسالة، بمركز نور وبات ليلة و برفقته شخص أخر، حيث أقيمت له مأدبة عشاء حضرها باشا مدينة الشماعية بحكم علاقته الحميمة مع رئيس الجمعية و العديد من الشخصيات المحلية التي تم استدعائهم دون معرفة السبب ليفاجئوا بتواجدهم مع أشخاص لم يتعرفوا على هويتهم ولم يسمعوا بهم من قبل يعتبرون ممنوعين من المنابر و ينشطون بالدول الأوروبية خاصة  بدولة هولاندا و إسبانيا و غيرها من الدول الأخرى.

وفي هذا الإطار، استغرب الرأي العام المحلي عن استمرار مزاولة مهام رئاسة هذه الجمعية التي هي في حكم القانون المنظم للجمعيات بالمغرب حادت عن أهدافها المسطرة، مما يستوجب حلها و إرجاع أمرها و ممتلكاتها إلى السلطات المحلية حتى تقوم بإحداث لجنة تحضيرية لجمع عام تأسيسي لمكتب مسير تتوفر لديه كل الشروط المطلوبة قانونيا بعيد عن علاقات مشبوهة مع أئمة و أشخاص ليهم ارتباطات بالتشدد بخلاف ما يدعوا له المذهب المالكي من اعتدال و وسطية و المعترف به من طرف أعلى قانون في البلاد إلى و هو الدستور الذي يحمل الصبغة التشريعية و الشرعية للمملكة المغربية.

كما يتساءل الشارع الحمري عن من يحمي مثل هذا التجاوزات الخطيرة التي تمس قانون الحريات العامة في شقق المتعلق بالتأسيس و حل الجمعيات المدنية، مستغربا (الشارع) عن عدم التعامل مع شكاية محمد خيبي إلى حدود الساعة بالجدية اللازمة وفتح تحقيق فيما حدث في هذه الليلة الظلماء.

وتجدر الإشارة أن العديد من الممارسات الغير المفهومة التي تطال المجال الجمعوي بإقليم اليوسفية تبقى العنوان الأبرز لكل النقاشات العامة و علاقتها بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاعتمادات المالية المرصودة الكبيرة التي تستفيد منها هذه الجمعيات بعيدا عن مفهوم المحاسبة والافتحاص، خاصة أن المجلس الجهوي للحسابات مطالب بتطبيق القانون الذي يلزمه بمراقبة كل الجمعيات التي يفوق تمويلها من الأموال العمومية 5 ملايين سنتيم حتى لا تكون وسيلة للاغتناء بأموال الشعب من طرف مافيا العمل الجمعوي من أجل الاغتناء الغير مشروع.