هبة زووم – سطات
قضى قاضي التحقيق بجنايات سطات، يوم الثلاثاء الماضي، بمتابعة كل من الرئيس السابق لجماعة مكارطو والنائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي لسطات في حالة سراح مقابل كفالة مالية، وموظف يعمل بقسم تصحيح الامضاء بجماعة مكارطو في حالة سراح مقابل كفالة مالية مع تحديد جلسة استنطاقهم تفصيليا في الشهر القادم.
هذا، وقد كانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات قد أحالت المتهمين على قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق معهما بخصوص ملف التزوير في وكالة، وذلك بعدما قدمتهما عناصر المركز القضائي التابع لسرية سطات أمام أنظار وكيل الملك بابن احمد الذي أحالهما على الوكيل العام بسطات للاختصاص.
وتعود تفاصيل القضية عندما تقدم مهاجر مقيم بدولة ايطاليا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، عبر محاميه، يتهم من خلالها الرئيس السابق لجماعة مكارطو والنائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي لسطات بتكوين عصابة إجرامية والتزوير وخيانة الأمانة، عندما ترك سيارة من نوع “فولسفاكن بساط” بعد أن قام بتعشيرها لرئيس الجماعة السابق موضوع الشكاية باعتباره من إقاربه وموضع ثقة.
الغريب في الأمر، يقول المشتكي، أن تفاجأ بوجود وكالة منسوبة له ضمن وثائق السيارة بعد أن تسلمها من المشتكى به، الذي قام (المشتكى به) بتحرير التزام ينسبه له (المشتكي) ويقوم بالمصادقة عليه دون حضوره أو علمه، مستغلا في ذلك وضعه الاعتباري بالجماعة المذكورة، مشددا على أنه بعد اطلاعه على تلك الوكالة تبين له أنها مزورة وأن التوقيع المضمن بها لا تعلق به وهو مجرد تقليد لتوقيعه، وأن النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي قد قام بتزويره يوم 4 دجنبر 2017 رفقة “ع.ف”، مستغلا صفته كرئيس للجماعة.
واعتبر المشتكي على أن ما يثبت واقعة التزوير هو أنه بعد اطلاعه على السجل الممسوك بالجماعة تبين له أن المشتكى بهم وقعوا بالسجل بدون حضوره، وهذا ما دفعه للتأكيد في شكايته على المشتبه فيهم قد خططوا واتفقوا على تكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثيقة وتضمينها وقائع غير صحيحة مستغلا صفته كرئيس للجماعة، داعيا النيابة العامة المختصة بضرورة إجراء كل الأبحاث الضرورية.