في ظل المتابعات المتلاحقة لعدد من المنتخبين بتهم الفساد.. هل نحن فعلا أمام حملة تطهيرية تنهي زمن الإفلات من العقاب؟

هبة زووم – حسن لعشير

كشفت معطيات عديدة في الأيام الأخيرة من شهر ماي 2023، عن وجود متابعات قضائية في حق عدد من المنتخبين بتهم ثقيلة مختلفة منها ما يتعلق بالاختلاسات وتبديد المال العام، ومنها ما يرتبط بالتزوير في محاضر رسمية والتلاعب في صفقات عمومية، وما يتعلق بسوء التسيير وضعف التدبير في الجماعات الترابية والفساد الاداري والبناء العشوائي ومنح رخص انفرادية وغيرها كثير، حيث قضت المحاكم الإدارية بعزل رؤساء جماعات وهم في ذات الوقت برلمانيون، وبإسقاط البعض من البرلمان من قبل المحكمة الدستورية، بينما يتابع آخرون في حالة سراح، وهناك من يتابع في حالة اعتقال، كما أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ الخميس 25 ماي 2023.

نذكر نماذج من المتورطين في ملفات الفساد، ففي مساء يوم الخميس 25 ماي 2023  تم اعتقال نائب برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري والمعزول قبل ايام من رئاسة جماعة سيدي سليمان ياسين الراضي، رفقة أحد أصدقائه ومجموعة من بائعات الهوى، وإيداعهم جميعا سجن العرجات بتهمة محاولة القتل والفساد وإعداد وكر للدعارة وذلك بعد قضائهم ليلة ماجنة بفيلا في ملكيته بطريق زعير بالرباط، حيث انتهت تلك الليلة الحمراء بإلقاء إحداهن بنفسها من الطابق العلوي أصيبت على إثرها بجروح خطيرة وكسور نقلت على وجه السرعة إلى قسم الإنعاش في حالة خطيرة.

وفي يوم الاربعاء 24 ماي 2023، قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عزل رئيس مجلس جماعة بوزنيقة محمد كريمين المنتمي لحزب الاستقلال، وإحالة ملفه على القضاء مع ترتيب الأثار القانونية بالنفاذ المعجل، بناء على الطلب الذي تقدم به عامل إقليم بنسليمان في شأن مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها والممثلة في تضارب المصالح وخروقات في التعمير وشبهة تلاعبات في ملف عقد التدبير المفوض بقطاع النظافة.

وفي27 ابريل 2023 اعتقل محمد مبديع برلماني عن حزب الحركة الشعبية الوزير السابق، ورئيس بلدية الفقيه بن صالح منذ سنة 1997، المعروض على أنظار المحكمة في حالة اعتقال رفقة خمسة أخرين في سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء على خلفية متابعته في قضية فساد تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة واستغلال النفوذ.

وفي يوم 3 ماي 2023 استقدم البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي بالقوة الى المحكمة الابتدائية بطنجة للمثول أمام نائب وكيل الملك، بعد صفعه لمدير جريدة إلكترونية بطنجة عند قيامه بتغطية إعلامية لنشاط رسمي تقدم بشكاية في الموضوع الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، فضلا عن ذكر اعتقال رئيس جماعة مارتيل سابقا، واعتقال مستشار جماعي بجماعة تطوان وقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة بتهم تزوير محررات رسمية ووثائق إدارية.

فهل يمكن اعتبار ما يحدث اعلان صريح وواضح عن حملة تطهير جديدة تجر العديد من الاسماء النافذة المشتبه تورطها في قضايا الفساد الى القضاء تنفيذا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وانتهاء زمن الافلات من العقاب، امتثالا لتعليمات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التي سبق أن وجهها الى الولاة والعمال في أقاليم البلاد ، مباشرة بعد توصل الوزارة بتقارير سوداء من طرف المفتشية العامة حول تدبير عدد من الجماعات الترابية يحثهم من خلالها بتنفيذ القانون ، وعدم التساهل في تحريك مساطر العزل الإداري بخصوص رؤساء ومستشاري الجماعات الترابية، ممن ثبت تورطهم في ارتكاب خروقات او أخطاء جسيمة تتعارض مع القوانين التنظيمية للجماعات، بغض النظر عن انتمائهم الحزبي.

لكن السؤال الذي ظل يؤرق ساكنة تطوان مثلا، وهم حيارى إثر نجاة برلماني بإقليم تطوان ورئيس جماعة ٱزلا، من هذه الحملة رغم وقوعه في خروقات كثيرة منها ثبت تورطه ضمن شبكة سرقة رمال سيدي عبد السلام، ومنح رخص بناء انفرادي، وآخرين في مدن أخرى، وهو ما يؤكد على أن الحملة ليست بذلك الزخم المراد وإنما تخضع لمزاجية جهات مسؤولة على تفعيل هذه المتابعات؟؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد