إخوان بنكيران بالحسيمة يؤكدون على فشل ‘الهندسة الانتخابية’ الأخيرة ويطالبون بتدخل عاجل لإخراج الجماعات من أزمتها
بنعمر أسماء – الحسيمة
أكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، على ضرورة تصدي الحكومة والسلطات الإقليمية والمحلية لمشكلة غلاء الأسعار، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، حفاظا على السلم الاجتماعي وتفاديا لتعميق الوضعية الصعبة للفئات الهشة والفقيرة.
واعتبرت الكتابة الإقليمية للحزب ذاته، أن ما تعيشه العديد من الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة ما هو إلا تعبير عن فشل “الهندسة الانتخابية الإقليمية” لاقتراع 8 شتنبر 2021، وهو ما سبق للكتابة أن نبهت لخطورته على استقرار الأوضاع الاجتماعية بالإقليم.
وطالبت الكتابة، السلطة الإقليمية، وشركة العمران، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتحمل مسؤوليتها وتقديم التوضيحات الضرورية بكل شفافية حول ملف السكن الاجتماعي بالإقليم، لاسيما عدد الشقق التي ستنجز -إن كانت ستنجز- وآجال الإنجاز، واعتماد الحكامة الجيدة والانصاف في توزيعها، مع التنبيه إلى الحساسية الكبيرة لهذا الملف بالنظر لأبعاده الاجتماعية.
وكانت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية عقدت، أول أمس الأحد 28 ماي 2023، بمقر الحزب بالحسيمة اجتماعها الشهري، استهله المهدي صالحي، الكاتب الإقليمي للحزب، بعرض حول الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لاسيما على مستوى إقليم الحسيمة، حيث ذكر بالتقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، والذي كشف عن استمرار تصنيف إقليم الحسيمة في المرتبة الأولى بالنسبة للأقاليم الأكثر غلاء وطنيا، من حيث ارتفاع أثمنة مواد الاستهلاك الأساسية وغلاء المعيشة، مستعرضا تأثيرات هذا الوضع على استقرار الأوضاع الاجتماعية والسلم الاجتماعي بالإقليم، في سياق يطغى عليه انعدام فرص الشغل وانسداد الآفاق في وجه فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، خاصة الشباب والفئات الهشة. بل وحتى بعض البرامج الموجهة للشباب، على قلتها، أبانت بالملموس عن عجزها وفشلها، في إطار تكريس غياب معايير الشفافية وتكافؤ الفرص أمام الشباب المرشحين من حاملي المشاريع، في ظل استمرار هيمنة منطق المحسوبية والزبونية والولاءات، وخدمة الأجندة السياسية الضيقة، وتعبئة الموارد الانتخابية بدل خلق فرص حقيقية للتنمية وإدماج الشباب في سوق الشغل.
كما تم التطرق بعد ذلك، إلى أمطار الخير التي هطلت بالمنطقة، والتي كشفت في ظل نصف ساعة فقط، عن حقيقة جودة ومتانة البنية التحتية المنجزة بالإقليم في إطار برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، وهو ما يحتاج تدخلا استعجاليا لتصحيح الاختلالات.
كما توقف الاجتماع عند الوضعية المزرية، التي آل إليها تدبير الجماعات الترابية بالإقليم، لدرجة عجز معظمها عن عقد دوراتها العادية في ظروف سليمة، بسبب الأغلبيات الهشة وغياب الانسجام بين مكوناتها، والارتباك في التسيير نتيجة نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021.
ثم أعقب ذلك، نقاش حول الظروف التي مرت بها عملية توزيع الشقق منخفضة التكلفة (140.000 درهم) على الفئات الهشة بمدينة الحسيمة، والقرعة التي تم إجراؤها قبل أيام لتوزيع 288 شقة فقط، من أصل 1000 شقة التي سبق الالتزام بها كشطر أول بقطب سيدي عابد بمدينة الحسيمة، حيث أجمع أعضاء الكتابة الاقليمية على أن هذا الملف لازال يلفه غموض كبير، دون أن تقدم الجهات المعنية التوضيحات الضرورية بشأنها للمواطنات والمواطنين، وخاصة للفئة المستهدفة، وهو ما فتح المجال لتضارب المعطيات وصناعة احتقان جديد بالمنطقة، في ظل وجود أسئلة عالقة عن هذا البرنامج، والوعود الممنوحة بشأنه.