هبة زووم – محمد أمين
كشفت بلاغات صادرة عن إدارة المكتبة الوطنية عن وجود نية مبينة في استعمال العمل النقابي من طرف بعض الجهات المتضررة من مصالحها وبعض المسؤولين الذين وجهت لهم استدعاء من طرف المجلس الاعلى للحسابات على اثر تورطهم في قضايا اختلاسات مالية خلال فترة سابقة.
وسارع، بحسب ذات المصدر، أحد المستخدمين المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، للاتصال بإدارة المكتبة الوطنية واخبارها بوجود استعمال غير اخلاقي للعمل النقابي.
وأفاد بلاغ ذات المؤسسة ان النقابي المذكور تحدث الى الإدارة “باسمه الخاص ونيابة عن بعض المستخدمين الآخرين الذين يتبرأون ويتأسفون عن ما يتعرض له المدير وبعض المستخدمين من عبارات السب والقذف والتشهير في بيانات بعض زملاءهم في هذا الفصيل النقابي”.
وأورد، ذات البلاغ، عن امتعاض النقابيين المنشقين عن هذا السلوك الذي يسيء للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية وما تختزله من حمولة رمزية ثقافية وفكرية وتاريخية ايضا، وأكدوا على “أن العمل النقابي الحقيقي هو الدفاع عن المصالح الاجتماعية والإدارية للمستخدمين وليس الممارسات الدخيلة على العمل النقابي النبيل، الذي فاجأ جميع مستخدمي المكتبة الوطنية”.
الخطير في تصريحات ما ورد في بلاغ المؤسسة المذكورة، كون النقابي كشف أن بعض زملائهم “زاغوا عن العمل النقابي وكرسوا بياناتهم للحديث عن اشياء لا علاقة للعمل النقابي الحقيقي بها، والمتمثلة في تبخيس المنجزات والتشهير بالسيد المدير والمستخدمين الذي يعملون بجد ونكران ذات”، بل لقد “أعماهم الحقد بعد أن فقدوا الريع والامتيازات الباطلة في عهد الفراغ الإداري، خصوصا بعد الإشعاع الثقافي والانجازات التي تم تحقيقها ولقيت صدى طيبا داخل الوطن وخارجه”.
وزاد المصدر قائلا انه في السياق ذاته اكد النقابيون المنشقون كون بعض زملاءهم في هذا الفصيل النقابي، “ما زالوا يصرون على نشر الأكاذيب والترهات وتضليل المستخدمين داخل المكتبة”، لحد ان بلغ بهم الامر، ان جعلوا أحلامهم حقيقة، وعملوا على نشر الكذب والافتراء على السيد وزير الشباب والثقافة والاتصال، زاعمين انه “رضخ لمطالبهم ووعدهم بأن لا يمدد للسيد المدير ولاية ثانية، بل إنه لن يعين في هذا المنصب الا من سيَرضَون عنه، ويوافقون على العمل معه”.
كما أنه سيصدر “تعليماته لتوقيف التحقيقات الجارية من طرف المجلس الاعلى للحسابات”، والتي يخضع لها بعض من تحوم حولهم شبهة الفساد في ملفات سابقة عن ولاية المدير الحالي، مازال التحقيق بشأنها سائرا إلى اليوم.