بعد الجدل الذي طال القرار.. رئيس الحكومة يعتبر المساهمة في تدبير أثار الزلزال اختيارية وتطوعية ويحدد صيغ المساهمة

هبة زووم – الرباط

عمم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة منشورا على الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام، بخصوص المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية.

وأكد رئيس الحكومة، في المنشور المعمم، أنه “على إثر الزلزال المؤلم الذي تعرضت له بلادنا والذي خلف خسائر بشرية كبيرة ومادية في العديد من جهات المملكة وتنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره تم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل إسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية” والذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين لتحمل جميع النفقات المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال”.

هذا، وقد تقرر اقتطاع مساهمة متمثلة في أجرة شهر من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المعلقة بالتقاعد والتعاضد لكل من الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري.

أما بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، فأكد رئيس الحكومة أنه يمكنهم، بصفة اختيارية وتطوعية، المساهمة بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد وحددها في أجرة يوم عمل عن الأشهر “شتنبر وأكتوبر ونونبر”.

وحدد عزيز أخنوش خطوات تفعيل هذا الإجراء، حيث أكد أنه سيتم بناء على استمارة بمثابة ترخيص مخصصة لهذا الغرض، يتم توقيعها من طرف الموظف أو العون أو المستخدم، وذلك عبر اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من طرف مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة للمملكة بالنسبة للموظفين والأعوان.

وأضاف أنه وبالنسبة لموظفي وأعوان الجماعات الترابية، وبمبادرة من رؤساء هذه الجماعات أو الأمرين بالصرف بها، سيتكلف القباض التابعون للخزينة العامة للمملكة بالقيام بعملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور.

أما فيما يخص مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية أكد المنشور أن المصالح المكلفة بأداء الأجور في هذه الهيئات ستتولى عملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور، حيث سيتم تحويل هذه المساهمات إلى الحساب رقم 126 المفتوح لهذا الغرض بجميع فروع بنك المغرب.

وطلبت مؤسسة رئاسة الحكومة من الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام، إعطاء تعليماتهم للمصالح التابعة لهم وللمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتهم للعمل على إنجاز هذه العملية في أحسن الظروف ضمانا لتحقيق هذا العمل التضامني الوطني، كما أهاب عزيز أخنوش بوزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، العمل على تمديد مقتضيات المنشور على موظفي وأعوان الجماعات الترابية والهيئات والمجموعات التابعة لها.