هبة زووم – الرباط
أكد مصدر موثوق أن الزلزال الذي عرفته بعض أقاليم المغرب، ليلة الجمعة الماضي، كان سببا في تأجيل الحكومة لمناقشة والمصادقة على المرسوم الخاص بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة لمستحقيها.
وزاد، ذات المصدر، على أن المرسوم المذكور الذي كان على طاولة الحكومة بمجلسها الذي عقد، يوم أول أمس الخميس 14 شتنبر الجاري، قد تم تأجيله لانشغال الوزيرة الوصية على القطاع فاطمة الزهراء المنصوري بمخلفات زلزال الحوز، الذي ضرب عدة أقاليم ومنها مدينة مراكش التي تعتبر عمدة لها.
وكان مجلس الحكومة ينوي مناقشة طرق الدعم التي ستقوم الدولة بصرفها للمواطنين لاقتناء السكن في مشروع مرسوم قانون، يوم أمس الخميس، والمتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
ويهدف المرسوم المذكور، إلى وضع الإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 8 من قانون المالية رقم 22. 50 للسنة المالية 2023 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.2275 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وذلك بالتنصيص على تحديد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
هذا، وقد تقرر وفق مشروع المرسوم إعانة الفئة المعنية بـ(50.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم، وبـ 70.000 درهم أو يعادلها من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف (300,000) درهم أو يعادلها.
كما ستستفيد النساء الأرامل علاوة على ذلك، من إعانة إضافية قدرها عشرة الاف (10.000) درهم. وفق مشروع مرسوم القانون.
وينبغي على الشخص الذي يرغب في الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن، وضع طلب وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، عبر منصة إلكترونية يتم مسكها من طرف هيئة خاضعة للقانون العام وفق بنود اتفاقية تبرمها مع الدولة لهذا الغرض.
ويمكن للدولة أن تعهد إليها بتدبير الإعانة المالية بعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 السالف الذكر، وتتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة المذكور داخل أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ إيداعه.