هبة زووم – الرباط
كشفت وزيرة التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن تخصيص مبلغ يصل إلى 9 ملايير درهم ونصف لتنفيذ الدعم المباشر للسكن، والذي تصل الوحدات السكنية المعنية به إلى ما بين 70 ألفا و100 ألف وحدة في السنة الأولى، حسب تقديرات الوزارة، إذ يمتد البرنامج من 2024 إلى 2028.
وأوضحت الوزيرة، في ندوة صحفية لتقديم تفاصيل البرنامج، اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، أن السكن الاجتماعي المتوفر حاليا بـ 25 مليون سنتيم غير معني بالبرنامج، لأن المنعشين استفادوا من الإعفاء الضريبي من قبل، وبالتالي فإن الوحدات التي يتراوح عددها بين 70 ألفا و100 ألف يمكن اقتناؤها بـ25 مليونا.
وفي سياق متصل، أكدت المنصوري إلى أنه لا توجد إعفاءات ضريبية لفائدة المنعشين العقاريين، في انتظار اتفاقيات جديدة تتعلق بالوحدات السكنية التي تدخل ضمن البرنامج، مؤكدة على أن الوزارة ستحرص على توفير الجودة فيها عن طريق المراقبة والمواكبة، حيث قالت: “كان من الصعب الانتقال من نظام إلى آخر، وكان من الصعب دعوة المنعش العقاري إلى توفير عرض دون دعم ولا إعفاءات، أي أن الصرامة في تطبيق القانون هي التي ستحل كل المشاكل”.
وتابعت وزيرة الاسكان مشددة: “دفتر التحملات الذي كان بين المنعش والدولة لم تعد له قيمة، أي إن المنافسة هي الفيصل والإدارة ستتحمل مسؤوليتها”.
وبخصوص كيفية الاستفادة، أكدت الوزيرة أن البرنامج يروم تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وتم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وسيمكن البرنامج، الذي تم تقديمه بين يدي الملك محمد السادس، من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”.
وللاستفادة من هذا الدعم المباشر للسكن، تعول الوزارة على منصة رقمية أكدت الوزيرة أنها ستُبسط الإجراءات وتُخفف عبء الوثائق والتنقل بين الإدارات، ومن خلالها سيتم مواكبة العملية إلى أن يتسلم المواطن مفاتيحه.
كما تهدف المنصة الرقمية إلى ضمان الشفافية، كما أكدت الوزيرة، مضيفة أن الاستفادة ستكون بالتراتبية في التسجيل.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة قائلة: “نشتغل مع مؤسسات لتفادي التسمسمير، بما سيُمكن من مساعدة المواطن بدءا من مرحلة ملء الطلب إلى الاستفادة”، مشيرة إلى أن هذه المنصة لها ارتباط بجميع الإدارات التي لها علاقة بالتعمير (المحافظة العقارية، الضرائب…)