مسيرة الكرامة للأساتذة تجوب شوارع الرباط وشعارات قوية ضد بنموسى وسط مطالب بإسقاط ”النظام الأساسي”
هبة زووم – محمد خطاري
نفذ الآلاف من نساء ورجال التعليم، صباح اليوم الثلاثاء 7 نونبر الجاري، مسيرة حاشدة ضخمة انطلاقا من أمام البرلمان بالعاصمة الرباط لتتوجه نحو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، احتجاجا على مقتضيات النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
ورفع المحتجون شعارات قوية ضد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبين بإسقاط النظام الأساسي، تحقيق جميع مطالب نساء ورجال التعليم متقاعدين ومزاولين وضمان الحق في الإضراب وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربين.
هذا، وقد دخلت موجة الإضرابات الجديدة، التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لقطاع التعليم، أسبوعها الثالث، حيث تسعى الهيئة المذكورة من خلالها لسحب القانون الأساسي لموظفي قطاع التعليم وإعادة المشاورات بشأنه مع المهنيين.
وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم لإضراب وطني أيام 7 و8 و9 نونبر 2023 ومسيرة يوم الثلاثاء 7 نونبر 2023 ابتداء من الساعة 11 صباحا من أمام مقر البرلمان نحو وزارة التربية بالرباط، وخوض اعتصام جزئي أمامها.
وتدْخل معركة نساء ورجال التعليم متقاعدين ومزاولين شهرها الثاني في مواجهة قرار الوزارة الوصية فرض نظام أساسي جديد يجهز على العديد من المكتسبات المهنية والاجتماعية، ولا يستجيب للحد الأدنى من الانتظارات المطروحة من طرف الشغيلة التعليمية، رغم محاولات العديد من الجهات الالتفاف على هذه المعركة الاحتجاجية الموحدة لكل الفئات التعليمية والحاملة لمطالبهم العادلة والمشروعة، استمرارا لنضالهم منذ أكثر من عقدين مضت.
وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم قد جدد، في بلاغ له توصلت هبة زووم بنسخة منه، مطالبته الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية في الاستجابة لمطالب الشغيلة المتمثلة في إسقاط النظام الأساسي المشؤوم، ضمان الحق في الإضراب، جعل حد للاقتطاع من أجور المضربين/ات عن العمل وإرجاع المبالغ المنهوبة، تحصين الوظيفة والمدرسة العموميتين من إملاءات البنك الدولي، إسقاط مخطط التعاقد من قطاع التعليم وإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرِض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية عبر مناصب مالية في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الزيادة في الأجور العامة، رفع قيمة مبالغ الأرقام الاستدلالية، الرفع من الراتب الأساسي لكافة موظفي وموظفات القطاع، الرفع من قيمة التعويضات النظامية والتكميلية، الاعفاء من الضريبة الأجر الأقل من 6000 درهم و التخفيض من الضريبة لباقي الأجر، الاعفاء من الضريبة على المعاش، التسريع من نسق الترقي لـ 4 سنوات بدل 6 سنوات من أجل اجتياز امتحان الكفاءة المهنية و6 سنوات بدل 10 سنوات من أجل الترقية بالاختيار، الرفع من حصيص الترقي في الخيارين إلى 36 في المائة، فتح خارج السلم لكل أطر الوزارة، إسقاط قرار تسقيف سن التوظيف في 30 سنة، تنفيذ الاتفاقات السابقة 19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011، الدرجة الجديدة، التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة، استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، حل كل الملفات الفئوية العالقة دون خلق متضررين جدد؛