هبة زووم – الرباط
تعالت عدة أصوات داعية الحكومة إلى ضرورة التعامل مع أزمة التعليم بشكل جدي وبعيدا عن المناورات والكولسة مع النقابات، والبحث عن حل جدري ينهي فتيل هذه الأزمة التي تدخل اليوم شهرها الثالث، في ظل إرهاصات بامتدادها إلى قطاعات أخرى.
وتأتي الأصوات الداعية الحكومة للجلوس مع ممثلي التنسيقيات، في ظل دعوات موظفي الجماعات المحلية لخوض إضرابات قد تشل هذا المرفق الهام هو الآخر.
وفي هذا السياق، حذر بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في كلمة له، من انتقال الاحتجاجات والاضرابات إلى قطاعات أخرى، بالطريقة نفسها التي يعرفها قطاع التعليم، داعيا الحكومة بالوضوح مع كل فئات الشعب، واشراك الهيآت الجادة في ما ستقدم عليه من برامج وقوانين، حفاظا على السلم والاستقرار الاجتماعيين بالبلاد.
ومعلوم أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم قد دعا، في بيان مقتضب له تم تعميمه، لخوض إضراب وطني أيام 26، 27، 28 و29 دجنبر 2023، مؤكدا على أن تفاصيل الأشكال الاحتجاجية التي سيقودها سيتم إصدارها في بلاغ تفصيلي لاحقا.
وكان التنسيق المذكور قد عقد اجتماعا، مساء يوم الاثنين 25 دجنبر الجاري، في غياب للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، التي قررت عقد اجتماع لمجلسها الوطني في نفس توقيت اجتماع التنسيق، لدراسة مخرجات الحوارات التي جمعت النقابات الخمس بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
هذا، وقد أرجع التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم في طياته 23 مكونا، قراره بخوض الإضراب لمخرجات الحوارات التي وصفها بـ”المخيبة لآمال وانتظارات جميع الفئات”.