الدارالبيضاء: تجاوزات القسم الإجتماعي بالولاية تعرقل السياسة التنموية للوالي مهيدية

هبة زووم – محمد خطاري
قضية “اسكوبار الصحراء”  جعلت بعض مسؤولي العاصمة الأقتصادية يتحسسون رؤوسهم وينتضرون “مولا نوبة” في لائحة الأسماء التي ستحل ضيفة على النيابة العامة بعد الناصري والبعيوي وشركائهما، فهل هو موسم اجتثات الفساد وإسقاط المفسدين؟ هل سيقتصر الأمر على المسؤولين في قطاع السياسة والرياضة أم سيشمل قطاع المال والأعمال غيره؟

رغم التغييرات الايجابية التي شهدتها ولاية الدارالبيضاء – سطات  في ظل التسيير الجديد الذي يشرف عليه الوالي مهيدية والتي بدأت ملامحها الايجابية تلوح في الأفق من خلال إرادته الصادقة التي طالما عبر عنها في لقاءاته واجتماعاته والتي تهدف إلى تحقيق تطلعات الساكنة والإنصات لنبض الشارع واستكمال تنزيل المشاريع التي كانت شبه معطلة وشكلت موضوع تساؤلات لدى الرأي العام المحلي.

هذه المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق المسؤولين الجدد على رأس ولاية الدارالبيضاء لن تتحقق بدون أن يتحمل مسؤولية تنزيلها رؤساء أقسام ومصالح الولاية بكل جدية وأمانة.

ومناسبة هذا الكلام التجاوزات والخروقات التي ما فتئ القسم الاجتماعي بالولاية يمارسها يوميا دون حسيب ولا رقيب وعلى مرأى ومسمع المواطنين والمرتفقين. إن خروقات هذا القسم  قد تجاوزت حدود كل القيم الأخلاقية.

فهل الوالي مهيدية على علم بهذه التجاوزات التي تسيء لسمعة الإدارة وشفافيتها أم أن الأمر سيظل على حاله رغم الشكايات المتكررة والاستياءات التي يعبر عنها يوميا مجموعة من المواطنين المظلومين من جبروت وتجاوزات مسؤولي هذا… ولنا عود في الموضوع.