الأراضي السلالية بالعرائش قنبلة موقوتة متى تنفجر؟
هبة زووم – محمد خطاري
بإقليم العرائش، توحدت المصالح بين رجال محسوبين ظلما على السلطة ومافيا الأراضي السلالية، بحيث تحالف الشران وهَيَّآ الظروف للمغفلين لينشغلوا بنهب الأراضي، هم الشريان هو الاستمرار في القمة والقاعدة في خدمتهم كحال العبد مع السيد في ذاك الزمن..
وهنا يأتي دور العامل بوعاصم العالمين، حيث يكون ملزما بالحفاظ على الأراضي السلالية ووضع حد لهذه المافيا والضرب بيد من حديد على أيادي رجال السلطة المخالفين، ومن الواجب عليه التعرض لكل من ترامى عليها، وتجاهل ذلك، يعد جريمة لا تغتفر، خصوصا في ظل بيع الأراضي.
إذن، فما هذا العبث الذي يحدث بدوار الهياضة؟ وهل السلطات بالعرائش عجزت وتكمم فمها وانطلت عليها بعض من هذه الحيل الماكرة؟ والجواب تنتظره ساكنة المنطقة من وزير الداخلية، في الوقت الذي عجز عامل الإقليم عن اتخاذ اللازم بعد أن انساق وراء تقارير مغلوطة وضعت على مكتبه.. ولا يدري متتبعو الرأي العام سبب هذا اللف والدوران الذي طال هذا الجرم المشهود.
وقد خرج العشرات من ساكنة دوار الهيايضة جماعة العوامرة بإقليم العرائش، صبيحة اليوم الخميس 25 أبريل الجاري، في وققة احتجاجية ضد مافيا العقار بالمنطقة، تزامنا مع حلول القاضي المقرر بالمحمة العقارية بطنجة من أجل إجراء خبرة على الأراضي المتنازع عليها.
وتاتي وقفة أفراد الجماعة السلالية الهيايضة العوامرة بالعرائش، حسب ما أفادت به مصادر من عين المكان بعد استيلاء مافيا العقار على أزيد من 120 هكتارا من الأراضي السلالية بالمنطقة منذ سنة 2017، عن طريق التلاعب والتزوير في وثائق عدلية، علما ان الأرض في ملك الجماعة بجميع الوثائق و مستغلة بعقد مع ادارة المياه والغابات تحت وصاية وزير الداخلية الوصي على الجماعة السلالية الهيايضة مع اعتراف جميع الإدارات التابعة لعقارات الدولة بها، حسب ما أفادت به نفس المصادر.
فهل سيتحرك العامل بوعاصم العالمين لوضع حد لما يحدث، ويأمر مصالحه بفتح تحقيق مفصل في ما يجري ويدور بالأراضي السلالية لجماعة العوامرة.. أم أنه سينتظر خروج الأمور عن السيطرة ودخول مصالح الوزارة الوصية على الخط لوضع حد لفوضى الأراضي السلالية بالمنطقة؟؟؟