هبة زووم – ياسر الغرابي
تحت ظل المساجد التاريخية وأزقة المدينة الحمراء، تتسلل ظاهرة التسول لتشوه الوجه الحقيقي لمراكش، المدينة التي كانت يوماً رمزاً للضيافة والتسامح.
ففي خضم هذا التناقض، تكافح السلطات المغربية جاهدة للحد من هذه الآفة التي تؤثر سلباً على سمعة المدينة وتشكل تحدياً اجتماعياً واقتصادياً.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، في معرض جوابه على سؤال للفريق الحركي، على الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة التسول في مدينة مراكش، والتي تشكل تحديًا أمنيًا واجتماعيًا.
وتضمنت هذه الجهود حملات أمنية واسعة النطاق أسفرت عن إيقاف عدد كبير من المتسولين، وتطوير استراتيجية أمنية متكاملة تشمل مراقبة مستمرة للأماكن التي تشهد انتشارًا كبيرًا لهذه الظاهرة.
وأشار وزير الداخلية، الى أن المصالح المختصة بمدينة مراكش، أعدت مقاربة أمنية متكاملة تستنبط أسسها من إستراتيجية أمنية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها، من خلال إشراك مختلف المصالح في مكافحة ظاهرة التسول بما فيها، التسول الاحترافي واستغلال الأطفال وكذا الممارس من قبل الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية بالمدارات والطرق العمومية الرئيسية، وذلك عبر تسخير كل الوسائل المادية والبشرية وتوفير التغطية الميدانية بالكاميرات، وعن طريق الرصد المباشر والتدخل الفوري في إطار عمليات أمنية متواصلة.
كما شدد لفتيت على أن المصالح المختصة بمدينة مراكش، اتخذت مجموعة من الإجراءات العملية لمكافحة هذه الظاهرة، من قبيل تكتيف العمليات الأمنية المشتركة في الأماكن التي تعرف انتشار وتفاقم هذه الظاهرة المخلة بالأمن والنظام العامين بالأماكن العمومية (المحطات الطرقية والسككية، وفي محيط المساجد والمقاهي والأضرحة والزوايا…)، وتركيز هذه التدخلات في المواسم والمناسبات الدينية، خاصة في شهر رمضان المبارك وفي الأعياد الدينية.
وعلى الرغم من الإنجازات المحققة، إلا أن ظاهرة التسول لا تزال تشكل تحدياً كبيراً، فالحملات الأمنية وحدها لا تكفي للقضاء على هذه الظاهرة المعقدة، فالأسباب الجذرية للتسول، مثل الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي، تتطلب حلولاً هيكلية على المدى الطويل.
تعليقات الزوار