هبة زووم – محمد أمين
لا حديث في صالونات الرباط سوى عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد الأمين العام لحزب معارض من طرف عضو المكتب السياسي “ا.ز”.
وبحسب مصادرنا فإن ضغوطات رهيبة تمارس في الملف تمس جوهر ودستورية السلطة القضائية وهيبة القضاء، قصد عدم المساس بالمعارض الأول لرئيس الحكومة.
مصدر مطلع كشف أن ذات الأمين العام بايعاز من قريبته النافذة التجأ الى وزير سابق وعضو مؤسسة دستورية، حيث أنها هي من اقترحته وزيرا في السابق وكذلك هي من قامت بحملة تعبئة بين أعضاء مجلس المستشارين لتبوئه (الوزير السابق) عضوية مؤسسة دستورية، ولرد الجميل تحركت آلية التوسط لهما في الملف المعروض أمام القضاء.
وبعد تغيير غير مفهوم للقاضي المستشار في الملف لعدة مرات واحالة الملف للنيابة العامة في خمس جلسات وتغيير محامي الحزب لمرتين وجرجرة الملف في ردهات المحكمة لما يقارب سنتين، كشف عضو بالمكتب السياسي على هامش اجتماع أعضائه بحضور رئيس الحزب بحر هذا الاسبوع، فضل عدم ذكر اسمه، أن الملف دخل المداولة ومرحلة النطق بالحكم يوم 16 ماي الجاري.
هذا، وقد اعتبر، عضو المكتب السياسي، على أن نتيجة الحكم محسومة وسيصدر لصالح الأمين العام، في حين أن استنتاجات مجموعة من القانونيين ومحامون أكدوا أن الملف مستجمع لجميع الشروط القانونية الواضحة بنصوص قطعية من أجل اسقاط الامين العام المنتخب، وما يترتب عنها من أثار قانونية، ولا مجال للعبث بالقانون.
تعليقات الزوار