المختصون التربويون ينددون بمصادرة حقهم في حركة انتقالية إلكترونية واضحة ويطالبون الوزارة بتصحيح الخروقات

هبة زووم – محمد خطاري
باستياء وسخط بالغين تلقى المختصون التربويون والاجتماعيون نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهم، والتي يطغى عليها الشطط الإداري والتعسف في حق هاته الفئة، و تعكس تشبث الإدارة بمقاربة تدبير الخصاص في الأطر الإدارية بالمؤسسات التعليمية أثناء معالجة طلبات الحركة الانتقالية للمختصين التربويين والاجتماعيين وأيضا أثناء تحديد المناصب الشاغرة.
وأمام تمادي الإدارة في الزحف على حقوق ومكتسبات المختصين التربويين والاجتماعيين واستمرار نهج التعتيم والضبابية في تدبير الحركة الانتقالية الخاصة بهم، اعتبرت اللجنة الوطنية للأطر المختصة FNE الحركة الانتقالية حقا مشروعا لا يجب الزحف عليه أو المساوَمة به وجعله رهينا بمزاجية الرؤساء ومدخلا لتصفية حسابات ضيقة مع المختصين التربويين والاجتماعيين تحت أي ذريعة كانت.
كما عبرت الهيئة المذكورة، في بلاغها، عن استنكارها الشديد لمصادرة مديريات بأكملها لحق الحركة الانتقالية للمختصين التربويين والاجتماعيين، مطالبة الوزارة الوصية بفتح تحقيق في الموضوع والتدخل العاجل لرفع الحيف الذي طال الأطر بهاته المديريات.
هذا، ونددت اللجنة الوطنية للأطر المختصة، في ذات البلاغ، باستمرار تدبير تعيينات المنتقلين من المختصين التربويين والاجتماعيين بالمؤسسات التعليمية بمنطق سد الخصاص في الأطر الإدارية في خرق سافر لمقتضيات المادة 10 من المرسوم رقم 2-24-140 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
كما طالبت الهيئة المذكورة الوزارة الوصية باعتماد حركة إلكترونية مكشوفة المؤسسات وغير مشروطة بموافقة الرؤساء الإقليميين والجهويين لفائدة المختصين التربويين والاجتماعيين إسوة بباقي الفئات.
وفي هذا السياق، قررت الهيئة عزمنا على تسطير برنامج إحتجاجي تصعيدي مفتوح على جميع الاحتمالات إذا لم يتم التدخل العاجل للمسؤولين الإقليميين لإنصاف كل المختصين التربويين والاجتماعيين المقصين من حقهم المشروع في الحركة الانتقالية بالمديريات التي تم بها بشكل سافر مصادرة هذا الحق.