صفقة الحراسة بأسفي تدفع رفاق غميمط لمطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق وتحمل المدير الإقليمي للتعليم مسؤولية الخروقات

هبة زووم – ياسر الغرابي
دعت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بأسفي، في بلاغ لها توصلت هبة زووم بنسخة منه، كل من وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإيفاد مفتشي الشغل لفتح تحقيق في شأن صفقة الحراسة وافتحاص مدى حماية حقوق حراس الأمن المشروعة قانونا.
كما طالب رفاق غميمط وزيرة الاقتصاد والمالية إيفاد لجنة مختصة للتدقيق في الصفقة المذكورة ومدى احترام بنودها وترتيب الجزاءات اللازمة، ومديرية الشؤون العامة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذا المجلس الأعلى للحسابات إيفاد لجن افتحاص لكافة الصفقات التي أبرمتها المديرية، ولمختلف المشاريع الممولة من المال العمومي.
وكان المكتب الإقليمي الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بأسفي قد اصطدم بالظروف المزرية التي يعيشها حراس الأمن بالمؤسسات التعليمية بأسفي، والتجاوزات الصارخة والعديدة التي شابت تدبير الصفقة المذكورة، على خلفية انكبابه منذ فترة على البحث والتقصي بخصوص العديد من الصفقات التي أبرمتها المديرية بما فيها صفقة الحراسة.
وتأتي خطوة الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بأسفي بعد إثارته لملف اختفاء مواد البناء من ثانوية الفقيه الكانوني التأهيلية، واضطلاع مدير المؤسسة بكافة الإجراءات الإدارية والقانونية بهذا الخصوص، بما في ذلك الإخبار الآني للمدير الإقليمي وللشرطة، وذلك حين ضبطه شاحنة محملة بتلك المواد خارجة من باب المؤسسة.
تحرك المدير، تقول الهيئة النقابية، قابله المدير الإقليمي بأسفي بافتعال مشاكل بثانوية الفقيه الكانوني تمثل في عدم تعويض الحارس العام المنتقل، فرض أستاذ التعليم الابتدائي -معفى من مهام التدريس لأسباب صحية – عنوة على مدير المؤسسة رغم إخباره المدير الإقليمي بعدم حاجته إليه بسبب المشاكل التي يخلقها، وكذا حرمان المؤسسة من خدمات حارس أمن كان يعمل بها لسنوات، علما أن الصفقة المبرمة بين المديرية وشركة الحراسة تتضمن عدد (03) حراس أمن يعملون بثانوية الفقيه الكانوني وليس (02) كما هو الحال اليوم.
وفي هذا السياق، اعتبرت جامعة غميمط بأسفي على أن دفتر الشروط الخاصة (CPS) بصفقة الأمن والمراقبة والحراسة بالمؤسسات التعليمي والمرافق الإدارية التابعة للمديرية الإقليمية بأسفي تمت صياغته بشكل لا يرقى إلى التوفيق بين جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق حراس الأمن، والذين سيتم حرمانهم من الزيادة المرتقبة في الأجر (%10)، كما هو منصوص عليه في اتفاق 30 أبريل 2024، بِعَدَم إدراج تعديل سِعْر الصفقة تبعا للتعديل الذي يطرأ على الحد الأدنى للأجر، إذ تنص المادة 12 من دفتر الشروط الخاصة (CPS) على أن أسعار الصفقة الناتجة عن هذا الطلب ثابتة وغير قابلة للمراجعة، إلا في حالة تغيير نسبة الضريبة على القيمة المضافة.
كما اعتبر رفاق غميمط، في ذات البلاغ، على أن التوزيع العشوائي لحراس الامن على المؤسسات التعليمية دون اعتماد معيار محدد، حيث تم تخصيص مؤسسات يقل عدد تلاميذها عن 1500 تلميذ ب (03) حراس أمن، في حين نجد مؤسسات يتجاوز عدد تلاميذها 2000 تلميذ وبها قسم داخلي (ثا. مولاي إسماعيل، ثا. ابن خلدون نموذجا) وخُصِّص لها حارِسَيْ أمن (02) فقط.
هذا، وقد أكدت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، في بلاغها، على أن الوضعية المزرية التي يعيشها حراس الأمن بالمؤسسات التعليمية وذلك بعدم تقاضيهم للحد الأدنى للأجر 3120 درهما شهريا، وعدم احترام ساعات العمل، حيث يشتغلون ما يزيد عن 10 ساعات في اليوم، في تضارب صارخ مع القانون “المادة 184 من مدونة الشغل التي تحدد عدد ساعات العمل في 44 ساعة في الأسبوع، على ألا يتجاوز العدد (08) ساعات في اليوم”.
كما نبهت الهيئة المذكورة، في البلاغ ذاته، إلى عدم استفادة حراس الأمن من العطل الأسبوعية (يوم ونصف في الأسبوع) والعطل السنوية (18 يوما) في ظل غياب حراس التعويض؛ حيث تنص المادة الثانية من القسم الثاني الخاص بالمواصفات التقنية بدفتر الشروط الخاصة (CPS) على أنه يجب أن تُقدم خدمات الأمن والمراقبة والحراسة لمقرات المؤسسات المستفيدة على مدار سبعة أيام في الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الرسمية .
ونبهت الجامعة المذكورة إلى عدم توفر حراس الأمن على جدول زمني للعمل الذي أوكلته المديرية إلى مديري/ات المؤسسات التعليمية حسب ما جاء في المادة الرابعة من القسم الثاني الخاص بالمواصفات التقنية بدفتر الشروط الخاصة (CPS) والذي ينص على أنه “يجب على مقدم الخدمة أن يضمن الحراسة والمراقبة للمرافق وفقًا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه مع مديري/ات المؤسسات”.، وهو ما لا يتم تفعيله بسبب استحالته واقعيا، بالنظر إلى ما تمت الإشارة إليه في النقطتين (4 و 5) من هذا البيان، في شأن ساعات العمل والراحة الأسبوعية.
وفي هذا الإطار، كشفت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي عدم احترام شركة الحراسة لبنود الصفقة والمتمثلة في:
– عدم توفير أربعة أزياء موحدة (02 صيفية و 02 شتوية) لحراس الأمن ويشمل كل زي: بذلة، قميص، ربطة عنق، قبعة وأحذية تحمل شعار الشركة، علما أنه تمت الإشارة بالبند العريض في المادة التاسعة من القسم الثاني الخاص بالمواصفات التقنية بدفتر الشروط الخاصة (CPS)، إلى أنه ستخصص لجنة من أجل توقيع محضر بذلك قبل توزيع الزي، ناهيك عن عدم تمكينهم من مصباح يدوي وجهاز الاتصال اللاسلكي TALKIE-WALKIE.
– عدم تفعيل المهام المنوطة بالدورية الخاصة بالشركة صاحبة الصفقة والمنصوص عليها في المادة الخامسة من القسم الثاني الخاص بالمواصفات التقنية بدفتر الشروط الخاصة، والموكول إليها التأكد من تطبيق التعليمات السارية في المؤسسات والإدارات المعنية كما هو مثبت في دفتر الشروط الخاصة (CPS).
– غياب تام لمراقبة المديرية الإقليمية لتنفيذ بنود الصفقة، حيث لا وجود لأية مراقبات مفاجئة خلال تنفيذ الخدمات، ولا في طلب الوثائق التي تثبت احترام الشركة للحد الأدنى للأجر SMIG والتأكد من دفع الاشتراكات الاجتماعية CNSS كما هو منصوص عليه في المادة 12 من القسم الثاني الخاص بالمواصفات التقنية بدفتر الشروط الخاصة (CPS).
واعتبرت الهيئة المذكورة أن الثغرات المتعددة والخطيرة التي شابت دفتر الشروط الخاصة (CPS) بصفقة الأمن والمراقبة والحراسة بالمؤسسات التعليمية والمرافق الإدارية التابعة للمديرية الإقليمية بأسفي، وانعدام مراقبة تنفيذها بسبب احتكار المدير الإقليمي للتعليم هذه المهمة حصرا عليه لوحده دون سواه، جعل ما يناهز 32 شركة للحراسة تتهافت على المشاركة في طلب العروض الخاص بهذه الصفقة، وتقدم نفس العرض المالي وبالفاصلة (9258772.18 درهما)، يُطرح معه السؤال في شأن المعيار الذي جعل الصفقة ترسو على شركة بعينها دون سواها؟
كما اعتبرت جامعة غميمط ظأن محضر لجنة فتح الأظرفة المنشور ببوابة الصفقات العمومية يشير إلى أن الشركة التي نالت الصفقة هي تلك التي قدمت العرض الأكثر أفضلية، علما أن جميع الشركات المتنافسة حددت هامش ربحها بهذه الصفقة في مبلغ 925.78 درهما في السنة!! علما أن هذا المبلغ الزهيد لن يغطي حتى نسبة %1 من مصاريفها (المقر، تجهيزاته، أجور المراقبين ومسير ومحاسب الشركة، الضريبة على الشركة…).
وفي الأخير، تساءلت الهيئة النقابية المذكورة أمام ما يحدث عن إمكانية اعتبار هذه الشركة “غير ربحية” كما جاء على لسان المدير الإقليمي خلال لقاء جمعه بالنقابات التعليمية بداية الموسم الحالي؟ أم تراها تضمن أرباحها من جيوب حراس الأمن الذين يعانون الهشاشة في أسوأ تجلياتها، وبغطاء وحماية من المدير الإقليمي المسؤول الأول عن توقيع عقد الصفقة مع الشركة، وهو العقد الذي اطلع عليه وصادق عليه كذلك كل من المراقب المالي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-أسفي!!