هبة زووم – الرباط
عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي اجتماعا مع هيئة المحامين بالمغرب، اليوم السبت 09 نونبر 2024 بمجلس النواب، وبدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلسي النواب والمستشارين.
وتم خلال الاجتماع، الذي حضره مسؤولو الإدارة المركزية بالوزارة والنقباء إلى جانب بعض النواب، تدارس مجموعة من النقط التي تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، توج باتفاق أنهى شلل المحاكم.
وحسب بلاغ مشترك بين هيئة المحامين ووزارة العدل، تم تعميمه، فإنه تم الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبر تشكيل لجان موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء.
كما سيتم، حسب ما جاء في ذات البلاغ، فتح حوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية، والشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر 2024.
هذا، وقد جاء هذا الاتفاق جاء تمرة نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، أحاط بجميع القضايا التي تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها.
ومعلوم أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب كان قد عبر، في بلاغ تم تعميمه، عن استعداده للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار.
كما أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن أي حوار يجب أن يكون جادا ومسؤولا، وعلى كافة نقاط الملف المطلبي وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن كان مكتب هيئات المحامين بالمغرب قد عقد بمقره بالرباط، يوم أمس الخميس 7 نونبر 2024، اجتماعا مفتوحا لتدارس نقطة فريدة تتعلق بالمستجدات المهنية.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد اعتبرت أن قرار التوقف الكامل عن ممارسة مهام الدفاع قد جاء بعد عدة محاولات حوارية تمسك فيها المحامون بمصلحة المتقاضين ومهنيي العدالة، إلا أن الحكومة ردت عليه، حسب الجمعية، بتجاهل كافة الإشارات التي أرسلت من خلال حملتهم الترافعية، مما دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة التصعيدية.
ووقف مكتب الجمعية، في بلاغه، على النجاح الذي حققه تنزيل قرار اجتماع طنجة بتاريخ 26 أكتوبر 2024، القاضي بالتوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع إلى إشعار آخر، عبر انخراط جماعي ومسؤول وبكل تضحية للمحاميات والمحامين عبر الوطن بشكل أعاد للمحاماة قوتها ووحدتها وتوهجها.
كما سجل المكتب المذكور، في بلاغه، بكل أسف الهجوم غير المسؤول الذي تتعرض له جمعية هيات المحامين بالمغرب، بمنطق تبخيسي يضرب عرض الحائط قيمتها ومركزها الاعتباري وتاريخها المجيد على مستوى مسار البناء الدستوري والنضال الحقوقي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية.
هذا، وأكد مكتب هيئات المحامين بالمغرب، في اجتماعه المفتوح، على مخرجات بلاغ اجتماع طنجة المؤرخ في 26 أكتوبر 2024.
تعليقات الزوار