هبة زووم – ليلى البصري
“مايديرو الخير وما يخليو لي يديرو”، هذا هو حال بعض الأشخاص الذين ابتليت بهم مدينة قصبة تادلة، التي عرفت على مر التاريخ برجالاتها الأخيار وبكرم ساكنتها ورجولة أبناءها.
فما أصبح يقع بقلعة قصبة تادلة أصبح يندى له الجبين، حيث تحولت معقلا للمخدرات بكل أنواعها بعد أن كانت قلعة للنضال والمناضلين، لتظهر بعد ذلك فئة من النصابين اختارت مواقع التواصل الاجتماعي هدفا لعملياتها.
صفحات فيسبوكية تناسلت كالفطر بمدينة قصبة تادلة، واختارت النصب والاحتيال والابتزاز عنوانا لها، مستغلة جهل البعض بقانون الصحافة، وسكوت القائمين على الشأن الأمني بالمدينة، للإيقاع بضحاياها، مستعملة في ذلك “ميكروات” لتضليل المتابعين والضحايا على أنها تشتغل في حقل صاحبة الجلالة وهي براء منها.
وفي هذا السياق، خرجت إحدى السيدات للعلن لتضع شكاية بصفحة فيسبوكية تدعى “تادلة لايف” وتكشف المستور وما وقع لها مع أحد القائمين على هذه الصفحة من ابتزاز.
وأكدت “ف.ع”، في شكايتها التي وضعتها على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 25 نونبر 2024، على أن المشتكى به لديه صفحة بتطبيق الفايسبوك باسم “تادلة لايف” قد استغل ظروفها المادية المزرية، خصوصا وأنها أم لثلاثة أطفال وتعيش على نفقة المحسنين، ليقوم بتصويرها مستغلا حالتها الإنسانية على أساس أن يقوم بمساعدتها لطلب المساعدة من المحسنين.
وأضافت الضحية، في شكايتها، على أنها تفاجأت وعلى عكس ما ادعاه أنه شرع في ابتزازها، حيث طلب منها مبلغ 600 درهم مقابل شراء متتبعين لصفحته، وبالفعل قامت بمنحه هذا المبلغ.
المشتكى به لم يقف عند هذا الحد، تقول المشتكية، حيث حاول استغلال أطفالها في عملية التصوير لاستجداء عطف المحسنين، وهو الشيء الذي رفضته جملة وتفصيلا، قبل أن يطلب منها مبلغ 1000 درهم واقتسام أي شيء يقوم بارساله المحسنون إليها، وحين رفضت نظرا لحالتها المادية، خرج بتدوينة على نفس الصفحة الفايسبوكية يدعي فيه أنها ميسورة الحالة وأن تقوم بهذه الأمور للنصب على المحسنين.
ابتزاز المشتكى به لم يقف عند هذا الحد، تقول المشتكية، حيث عاد بعد تدوينته، التي وضعها للضغط عليها، ليطلب منها 1000 درهم مقابل سحب التدوينة التي وضعها على صفحته، وهو ما أضر بالمشتكية، حيث أبعد عنها عدد من المحسنين الذين كانوا يساعدونها.
وأمام ما حدث، طالبت المشتكية بضرورة فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتكى به، لوضع حد لهكذا صفحات فايسبوكية تضع الابتزاز والنصب عنوانا لها.
هذا، وقد أكدت مصادر متطابقة أن هذه الصفحات لم تقف عند حدود النصب على مواطنين عاديين وتعريضهم للابتزاز على شاكلة السيدة التي قررت فضح المستور، حيث طالت عملياتها رجال سلطة وعرضتهم للتشويه والابتزاز، وهو ما أصبح يستدعي تدخل السلطات المختصة لوضع حد لما يحدث في أقرب الآجال؟؟؟
تعليقات الزوار