هبة زووم – حسن لعشير
تشهد مدينة تطوان صراعا سياسيا حادا، حيث يختلف أعضاء المجلس البلدي حول قرار الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مشاريع تنموية.
هذا الخلاف الذي يهدد بتعطيل عجلة التنمية في المدينة، أثار جدلا واسعا بين الأحزاب السياسية والمواطنين على حد سواء.
وفي هذا السياق، تقدم رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوان في دورة استثنائية للمجلس، المنعقدة يوم الاثنين 16 دجنبر 2024 ، بانتقادات لاذعة الى المجلس الجماعي فيما يتعلق بولوج أغلبيته إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي ما يشكل تبعات خطيرة على الجماعة.
واعتبر زعيم المعارضة الاسلامية على أن القرض “يرهن المجلس القادم” ويثقل كاهله بأقساط وفوائد يمكن تجنبها عبر تبني بدائل تنموية ذاتية، فهذا تدبير غير مقبول ولا ينسجم والحكامة الجيدة، من هنا أعلن إخوان بنكيران رفضهم المطلق لهذا السلوك الذي تتبناه أغلبية المجلس، لاغراق المجلس القادم في المديونية.
وأضاف رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوان، في توضيحاته، أن سياسة القروض التي يعتمدها صندوق التجهيز الجماعي تخضع لشروط واضحة، من بينها ألا تتجاوز نسبة مديونية الجماعة 40%، بالإضافة إلى ضرورة مساهمة الجماعة بنسبة 20% من إجمالي التمويل.
وتساءل، ذات المتحدث، وبإلحاح شديد عن مدى تحقق هذه الشروط بالنسبة لجماعة تطوان، داعيًا في نفس الوقت إلى ضرورة توضيح سعر الفائدة وتوضيح كذلك نوعية المشاريع المستهدفة بالقرض وهل تلمس في مجملها طبيعة المشاريع التنموية التي ستعود على المدينة بالنفع العميم.
كما ألح عادل بنونة رئيس فريق العدالة والتنمية لجماعة تطوان على أن الهدف الأساسي من التمويل يجب أن يرتكز على الأولويات من ضمنها موضوع محاربة البطالة والتقليص رويدا من جيوش المعطلين وخلق تنمية محلية شاملة ومندمجة، ملفتا الأنظار إلى أن أي طلب للقروض ينبغي أن يستند إلى تحليل مالي دقيق يعتمد على موارد الجماعة وقدرتها على الإنفاق.
كما دعا بنونة إلى استثمار الإمكانيات الذاتية المتاحة للجماعة بدل الانخراط في دوامة المديونية، مشددًا على أهمية تبني مشاريع مدرّة للدخل تسهم في تحسين الموارد المالية وتوفير فرص عمل مستدامة.
واعتبر بنونة أن القروض يجب أن تكون الخيار الأخير أمام الجماعة، محذرًا من مغبة اللجوء إليها دون استنفاد البدائل الأخرى.
وأبرز في ذات السياق, أن طلب القروض في هذه المرحلة سيُلزم المجلس القادم بتحمل تبعاتها، بما في ذلك أداء الأقساط والفوائد، ما قد يشكل عبئًا يحد من قدرة المجلس المقبل على اتخاذ قرارات تنموية مهمة.
وأضاف قائلا: “هذا الوضع يتطلب مزيدًا من التفكير في حلول أخرى لمعالجة إشكالية البطالة وتنمية المدينة”.
وختم بنونة مداخلته، بدعوة أكيدة إلى البدء الفوري في إطلاق مشاريع إنتاجية بدل انتظار اقتراب الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن التخطيط الجيد واستثمار الموارد الذاتية يمكن أن يساهم في تحقيق تنمية شاملة دون الحاجة إلى الرهان على القروض التي قد تضع الجماعة في مواجهة تحديات مالية معقدة.
تعليقات الزوار