اعتداءات مادية على ملك الغير تغرم جماعة تطوان 8.75 مليون درهم والبكوري في قفص الاتهام

هبة زووم – حسن لعشير
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط في غضون الاسبوع الماضي، حكما قضائيا على جماعة تطوان بأداء مبلغ مالي قدره 8.75 مليون درهم لصالح المدعين تعويضا عن الضرر المادي الذي تسببت لهم فيه هذه الجماعة الترابية عن فقدانهم لمساحة 3500 متر مربع من عقارهم المحفظ، الذي ترامت عليه الجماعة الحضرية لتطوان.
هذا، وقد حددت المحكمة قيمة التعويض بمقدار 2500 درهم للمتر المربع، مقابل نقل ملكية هذه المساحة لصالح الجماعة.
وحسب مصادر حقوقية، فالمحكمة أكدت هذا القرار بعد مداولات موسعة، حيث تم تغيير القاضي الذي كان قد نظر في طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن الاعتداء المادي على العقار، مع الاطلاع على مذكرات دفاع مختلف الأطراف المعنية في القضية، ومنها دفاع جماعة تطوان ووكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الشمالية، وكذلك الوكيل القضائي للمملكة.
هذا، وقد أضافت المحكمة ملفا ٱخر يتعلق بالاعتداء المادي كذلك من قبل جماعة تطوان على ملك الغير تحت رقم 2024/7112/295، حيث سيُنظر في نتائج الخبرات الميدانية المتعلقة بالاعتداء المادي في شهر دجنبر من السنة الجارية 2024، مع تحديد مصير القضية بناء على تلك الخبرات.
وذكرت الصادر، أنه في قضايا سابقة مماثلة، رفضت المحكمة طلبات تعويض لمجموعة من المتضررين سبق لهم أن تقدموا بشكايات الاعتداءات المادية ضد جماعة تطوان.
ويأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة حكمًا ابتدائيًا لصالح متضررين آخرين ضد وكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الشمالية بتعويضات مالية ضخمة.
على ضوء هذه الأحكام نظمت الجماعة جملة من الاجتماعات الرسمية في مجالسها والمناطق المجاورة دعت إلى ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والودية لتفادي مثل هذه القضايا المتعلقة بالاعتداءات المادية، والعمل على احترام كافة المساطر القانونية الخاصة بنزع الملكية في سياق المشاريع العمومية.
ويسلط الحكم الأخير الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة لنزع الملكية والاعتداءات على الممتلكات الخاصة، كما يبرز ضرورة التشاور القانوني قبل القيام بأي أعمال قد تؤدي إلى نزاعات قانونية.
وفي سياق متصل، دعت فعاليات حقوقية لضرورة وقف هذا العبث التي تسبب في مصطفى البكوري رئيس جماعة تطوان، مع ضرورة محاسبته وتحويله على المحاكمة بسبب الأخطاء المالية الجسيمة التي ارتكبها في حق الجماعة…