إخوان بنكيران يحاكمون رئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري ويتهمونه بالتستر على مستشارين متابعين قضائيا

هبة زووم – حسن لعشير
في رسالة نارية وجهها فريق العدالة والتنمية إلى رئيس جماعة تطوان باعتباره المسؤول الأول عن هذه الجماعة، التي ابتليت بأعضاء يفتقدون الى الأهلية لتمثيل ساكنة تطوان.
وقد جاء في عبارات هذه الرسالة يقول فريق العدالة والتنمية بتطوان، حفاظا على تكريس مفهوم دولة الحق والقانون، وإستنادا إلى مرتكزات العمل السياسي الجاد والمسؤول مع التزام بأخلاقياته، إذ من الواجب والأمانة أن يمارس بكل نزاهة وبراءة ذمة من كل الشوائب، إضافة إلى نظافة الأيادي والادمفة من الشوائب التي تخل بالعمل السياسي المتقدم، وتكريسا لمبدأ الشفافية الديمقراطية التي أطرها المشرع المغربي بقوانين تنظيمية محكمة بهدف تأطير وتطوير العمل السياسي، ليرتقي في أبهى صوره الى التقدم و الازدهار.
واستنادا إلى بنود القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بكل ما يرتبط بفقدان الأهلية الإنتخابية والذي ينص في أحد مواده ، لاسيما المادة 6 منه والتي وضحت أن الشخص الذي حكم عليه بحكم مكتسب لقوة الشيئ المقضي به لإرتكابه أفعالا تخل العملية الإنتخابية يفقد الأهلية لذلك.
لكن ما يثير الإستغراب في مجلس جماعة تطوان ويطرح أكثر من علامة استفهام، هو وجود عدد من الاعضاء في مجلس هذه الجماعة التي يرأسها مصطفى البكوري، سبق وأن صدرت في ساحتهم أحكام قضائية جنائية وجنحية، هناك عقوبة جنائية في حق عضو في مجلس البكوري مدتها خمس سنوات حبسا نافذا، بتهمة تزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال، وهناك عقوبة صدرت في حق مستشارة في مجلس البكوري مدتها أربعة أشهر حبسا نافذا بتهمة ترويج المخدرات، ومحاكمة النائب السادس الذي لا يزال قيد التحقيق ومودع في سجن سلا، بتهمة اختلاس اموال الغير تعد بالملايير من مؤسسة بنكية بتطوان، محاكمة أحد نواب الرئيس بصفته أستاذ جامعي بثلاثة أشهر سجنا بتهمة النصب.
هذا، فجميع الأحكام القضائية الصادرة في حق كل من أوكل له مسؤولية النيابة على المواطنين أو صدرت في حقهم غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية: كالسرقة – والنصب والاحتيال او خيانة الأمانة – كل هذه الحالات تكون سببا في فقد الأهلية الإنتخابية.
هذا، واتهم إخوان بنكيران بتطوان رئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري بأنه يتستر على العديد من أغلبية مجلسه ممن افتقدوا للاهلية الانتخابية كما يعمل على طمس واخفاء بنود القانون المنظم للجماعات الترابية في الشق المتعلق بفقدان الأهلية، فيؤكدون من خلال رسالتهم المشفرة بوجوب تفعيل بنود القانون بعزل كل من ثبت تورطه في قضايا جنائية او جنحية وصدرت في ساحتهم الإدانة بمعنى أي مستشار أو نائب رئيس في أغلبيته التي ثبت في حقهم التهم المدرجة سابقا في المادة 6 وعزله عن المسؤولية العمومية، هي مسؤولية مشتركة بين الهيئة الحزبية التي إختارت منتخب لتمثيل الساكنة وتبين إرتكابه لإحدى هذه الجنح فتحريك المسطرة الحزبية هي جزء من تخليق الحياة السياسية، ثم يؤكدون على أن الإبقاء على الأمر الواقع والتستر على الجناة من المستشارين هو تكريس لدعم الفساد وتزكية للمفسدين.
هذه مسؤولية جسيمة يلقيها اخوان بنكيران بتطوان على عاتق رئيس الجماعة مصطفى البكوري ، وذلك من أجل الحفاظ على حرمة العمل الجماعي بإعتبار أن الجماعات الترابية هي أشخاص معنويين يخضعون للقانون العام وليست مؤسسات إصلاحية لتأهيل وتقويم السجناء.