المحكمة الإدارية بالرباط تصدم رئيس جماعة أزلا وتعيد إلى الواجهة رخص البناء غير القانونية بتطوان إلى الواجهة

هبة زووم – حسن لعشير
كشفت مصادر موثوقة لجريدة “هبة زووم” أن المحكمة الإدارية بالرباط ٱصدرت خلال الاسبوع الجاري قرارا إداريا يقضي بالغاء رخصة بناء رقم: 2916/47 لفائدة السيدة “س.ب.ع”.
الحكم جاء بعد النظر في الدعوى القضائية التي رفعها عامل إقليم تطوان، والذي طالب بإلغاء الترخيص بناء على مخالفات قانونية في مجال البناء والتعمير.
وتتمثل أبرز الخروقات التي تم التطرق إليها في الدعوى في منح البرلماني للترخيص دون استشارة الجهات المعنية، خاصة الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة للتعمير.
هذا، وأكدت المحكمة الإدارية في حكمها على ضرورة احترام إجراءات منح تراخيص البناء، خصوصا تلك التي تنص على التشاور مع الجهات المختصة، وفقاً للدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية في هذا الشأن.
كما أن هذا القرار في مضمونه يعكس توجه القضاء الإداري في مواجهة تجاوزات قانونية في مجال التعمير، حيث سبق للمحكمة أن ألغت تراخيص بناء مماثلة في قضايا أخرى متعددة ثبت تورط فيها رؤساء جماعات مضرية وقروية، كما رفضت كافة المبررات التي قدمها المتورطون، مثل التذرع بتحفيز قطاع التعمير أو تحسين المداخيل المحلية.
وفي سياق متصل، يوضح أحد الفاعلين الجمعويين والمتتبعين للشأن المحلي بتطوان وضواحيها، فيما يتعلق بالخروقات القانونية التي تحدث بين الفينة و الأخرى في مجال البناء والتعمير، قد يؤيد الاجراءات القانونية التي تتخذ في حق النائب البرلماني العربي احنين، الذي يواجه بالفعل مجموعة من الملفات القضائية المعلقة في المحكمة الإدارية، والتي تتعلق بإلغاء تراخيص بناء انفرادية وقعها, في حد سافر للضوابط القانونية المعمول بها في قطاع البناء والتعمير.
وأوضحت مصادر أخرى أن العديد من رخص بناء انفرادية صدرت عن البرلماني العربي احنين والتي تعود إلى سنوات مضت، ما يفتح الباب أمام احتمال توجيه مزيد من الإجراءات القانونية ضده.
وبينما تبقى آثار هذا الحكم محل تساؤل، يتزايد الشكوك بشأن مصير البرلماني، خاصة في ظل تعثر الملفات القضائية وسكوت الجهات المختصة عن الإعلان عن تطورات بعض الأحكام القضائية في القضايا ذات الصلة.