هبة زووم – ياسر الغرابي
في فضيحة جديدة تهز الساحة المحلية، يتهم المواطن “محمد تلغوات، في رسالة موجهة لوالي جهة مراكش أسفي وعامل مراكش شوراق فريد، نائب رئيسة بلدية مراكش بإصدار تراخيص بناء مخالفة للقانون في أحد الأسواق الشعبية بالمدينة.
هذه الاتهامات الخطيرة أثارت غضب الرأي العام وتداعيات قانونية وقضائية، حيث أصبحت تستدعي فتح تحقيق في ملابسات الواقعة
هذا، وقد أكد المواطن الشاكي، مراسلته الموجهة إلى والي الجهة، أن نائب الرئيسة قد سقط في المحظور وأصدر ترخيص بناء في السوق البلدي النموذجي بلبكار نفوذ الملحقة الإدارية امرشيش بالمحل رقم 439 دون الحصول على الموافقات اللازمة ودون احترام القوانين المنظمة للبناء في المناطق الحساسة.
وأضاف “محمد بلغوات”، في ذات المراسلة، على أن هذا البناء غير القانوني قد تسبب في عدة مشاكل، منه انتهاك حقوق الملكية المشتركة، حيث إن هذا البناء يتعارض مع حقوق الملكية المشتركة لسكان المنطقة، ويشكل خطرا على سلامة المارة ويهدد استقرار المباني المجاورة.
كما طالب المواطن “بلغوات” بإنفذ المساطر القانونية في حق نائب الرئيسة في التعمير وسحب الرخص لإعادة الحالات إلى أصلها حفاظا على الملكية المشتركة وعلى النظام العام بالسوق من الفوضى التي يشهدها.
كما رفع المواطن المذكور إلى علم الوالي شوارق أن صاحب الدكان قد استفاد من ترخيص ثاني أواخر شهر يناير 2024 وكان محط مراسلة لم تلقى أي تجاوب، مشددا على احتفاظه بحقه في اللجوء إلى النيابة العامة لمتابعة كل المتورطين بهذه الجرائم وكذا المساهمين والمتواطئين في تعطيل وتوقيف القانون، حيث قام المواطن الشاكي بتقديم أدلة دامغة تدعم اتهاماته، منها صور فوتوغرافية ومستندات رسمية.
من جهته، نفى نائب رئيسة المجلس الجماعي لجماعة مراكش كل هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكدا أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها كانت قانونية وسليمة، وأضاف أن المواطن الشاكي يحركه دافع شخصي ولا يملك أي دليل مادي على اتهاماته.
أما سكان المنطقة المتضررون فقد عبروا عن غضبهم من هذا التصرف غير المسؤول، وطالبوا الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لوقف هذا البناء غير القانوني وإعادة الأمور إلى نصابها.
هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام، وأبرزت حجم الفساد الذي ينخر في بعض المؤسسات، كما كشفت عن ضعف الرقابة على التراخيص الإدارية وتنفيذ القوانين.
وفي انتظار نتائج التحقيق الذي باشرته الجهات المختصة، يبقى هذا الملف مفتوحاً على كل الاحتمالات، فإما أن تثبت صحة اتهامات المواطن الشاكي، وحينها ستكون هناك متابعة قضائية للمسؤولين المتورطين، وإما أن تثبت براءة نائب الرئيسة، وحينها ستكون هناك ضرورة لمراجعة الإجراءات المتبعة في منح التراخيص الإدارية.
