أرباب المقاهي يكشفون مخرجات اجتماعهم مع ممثل وزارة الشغل

هبة زووم – مبارك أكرام
يشهد قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب تحولات عميقة، حيث تواجه هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديات متزايدة تؤثر على استقرارها واستمراريتها.
وفي هذا السياق، عقد اجتماع حاسم، يوم أمس الخميس، بين ممثلي وزارة الشغل والجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، حيث تم طرح مجموعة من الإشكاليات التي تواجه القطاع، والسعي إلى إيجاد حلول عاجلة ومنصفة.
وكشف الاجتماع عن مجموعة من الأزمات التي تعصف بقطاع المقاهي والمطاعم، والتي تتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلاً.
ويشكو أرباب المقاهي والمطاعم من ارتفاع الأعباء الضريبية والجبائية، والتي تؤثر سلبًا على هامش الربح وتزيد من صعوبة المنافسة، كما يواجه العديد من أرباب المقاهي والمطاعم صعوبات في الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالهم وتحديث تجهيزاتهم، خاصة في ظل المناخ الاقتصادي الحالي.
ويعاني القطاع من غياب تشريع واضح ومنظم، مما يخلق حالة من عدم اليقين ويؤثر على الاستثمار، فيما يشكو أرباب المقاهي والمطاعم من المنافسة غير الشريفة من قبل بعض المؤسسات التي لا تراعي القوانين والأنظمة، مما يؤدي إلى اختلال التوازن في السوق.
وخلال هذا الاجتماع، طرح أرباب المقاهي والمطاعم مجموعة من المطالب، من بينها إعادة النظر في النظام الضريبي الحالي، وتخفيف الأعباء الضريبية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تسهيل الحصول على التمويل، وتقديم حوافز للاستثمار في القطاع، مع إصدار قانون موحد ينظم قطاع المقاهي والمطاعم، ويحدد الحقوق والواجبات لكل الأطراف.
كما طالب أرباب المقاهي والمطاعم بضرورة مكافحة المنافسة غير الشريفة، وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبتقديم دعم مالي وفني للقطاع لمساعدته على التعافي من آثار جائحة كورونا.
هذا، وقد أبدت وزارة الشغل استعدادها للتعاون مع أرباب المقاهي والمطاعم لإيجاد حلول لهذه المشاكل، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المقترحات المقدمة وإعداد خطة عمل واضحة.
وفي الأخير، يمكن القول أن قطاع المقاهي والمطاعم يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل لعدد كبير من الشباب، لذلك، فإن إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع أمر ضروري لضمان استمراريته وتطويره.