هبة زووم – سطات
لم تعد شكايات عدد من المواطنين بجماعة كيسر، التابعة لإقليم سطات، بشأن ظروف إعداد وتقديم الوجبات ببعض المطاعم المتواجدة بالشارع الرئيسي، مجرد ملاحظات عابرة، بعدما تحولت إلى أسئلة صريحة حول مدى فعالية المراقبة الصحية ومدى احترام شروط النظافة والسلامة الغذائية داخل هذه المحلات.
وبحسب إفادات مواطنين تواصلوا مع “هبة زووم”، فإن عدداً من المطاعم تعرف، وفق تعبيرهم، ممارسات تثير القلق بشأن شروط إعداد الوجبات والتعامل مع المواد الغذائية، خصوصاً ما يتعلق بالنظافة الشخصية للعاملين واحترام قواعد السلامة الصحية.
ويؤكد هؤلاء أن بعض الممارسات التي تتم داخل عدد من المحلات، بحسب ما عاينوه أو لاحظوه، لا تبعث على الاطمئنان، متسائلين عن مدى احترام العاملين للقواعد الأساسية المرتبطة بنظافة اليدين، والملابس المهنية، ووسائل حماية الشعر، وسائر الشروط التي يفترض توفرها في أماكن إعداد وتقديم الأغذية.
وإذا كانت هذه الملاحظات تحتاج، بطبيعة الحال، إلى معاينات ميدانية وتحاليل مخبرية حتى تتحول من مجرد شكايات إلى وقائع مثبتة، فإن مجرد وجود شكايات متكررة حول سلامة الأغذية يفترض أن يكون كافياً لتحريك آليات المراقبة المختصة.
السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو: أين هي لجان حفظ الصحة والجهات المختصة بالمراقبة؟ فالمراقبة الصحية للمطاعم والمحال التي تقدم الأغذية ليست إجراءً شكلياً يقتصر على المرور من أمام المحلات أو تسجيل الزيارات، وإنما مسؤولية ترتبط مباشرة بصحة المواطنين وسلامتهم.
والمواطن الذي يدخل مطعماً ويدفع مقابلاً مادياً للحصول على وجبة، يفترض أن يطمئن إلى أن الطعام الذي يقدم له أُعد في ظروف تحترم الشروط الصحية المعمول بها.
أما عندما تتداول الساكنة شكايات حول النظافة وجودة إعداد الوجبات، فإن استمرار الصمت أو الاكتفاء بالمراقبة الشكلية، إن ثبت، يصبح أمراً يستحق المساءلة.
أحد المواطنين عبّر عن غضبه متسائلاً، بنبرة ساخرة: “هل هذه المطاعم تقع في كوكب آخر غير الذي يعيش فيه المراقبون؟”، سؤال ساخر في صياغته، لكنه جدي في مضمونه، لأنه يختزل الإشكال في نقطة واحدة: إذا كانت الاختلالات واضحة للزبون العادي، فما الذي يمنع الجهات المختصة من رصدها والتحقق منها؟
الأخطر في هذا الملف أن الأمر يتعلق بالغذاء، أي بمادة تدخل مباشرة إلى جسم الإنسان، وأي خلل في شروط الحفظ أو الإعداد أو النظافة يمكن أن تكون له عواقب صحية، وهو ما يجعل الوقاية والمراقبة المنتظمة أكثر أهمية من انتظار وقوع حادث صحي للتحرك.
أحد المتحدثين للجريدة قال إنه عاين، بحسب إفادته، مظاهر اعتبرها غير مقبولة داخل بعض المحلات، إلى جانب روائح وصفها بالكريهة، متسائلاً عن سبب استمرار الإقبال على بعض هذه المطاعم رغم تلك الملاحظات، لكن المسؤولية هنا لا يمكن تحميلها للمستهلك وحده.
فالمواطن قد لا يمتلك الوسائل أو الخبرة اللازمة لمعرفة ما إذا كانت المواد الغذائية محفوظة وفق الشروط المطلوبة، أو ما إذا كانت المطابخ تستجيب للمعايير الصحية، أو ما إذا كانت عمليات التنظيف والتعقيم تتم بالشكل المطلوب، وهذه تحديداً مهمة الجهات المختصة.
السؤال الأكثر إلحاحاً هو: هل تحتاج الجهات المسؤولة إلى تسجيل حالة تسمم غذائي حتى تتحرك؟ الجواب يفترض أن يكون بالنفي، فوظيفة المراقبة الصحية هي منع الخطر قبل وقوعه، وليس انتظار ظهور ضحايا ثم البحث عن المسؤوليات.
كما أن الحديث عن احتمال وجود مأكولات غير صالحة أو ملوثة لا ينبغي أن يتحول إلى اتهام جماعي للمطاعم، لأن إثبات فساد المواد الغذائية أو عدم صلاحيتها يحتاج إلى معاينة رسمية وتحاليل وفق المساطر المعتمدة، لكن في المقابل، لا يجوز أن تتحول هذه الحاجة إلى الإثبات إلى ذريعة لتجاهل الشكايات.
والمطلوب ببساطة هو النزول إلى الميدان، ومعاينة المطاعم المعنية، ومراقبة ظروف إعداد الوجبات، والتحقق من سلامة المواد المستعملة وطرق حفظها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة متى ثبت وجود مخالفات.
ويثير مواطنون أيضاً مسألة طبيعة الجولات التي تقوم بها لجان حفظ الصحة، متسائلين عما إذا كانت تشمل فعلياً مراقبة المنتجات الغذائية وظروف تخزينها وإعدادها، أم أنها تقتصر على زيارات شكلية لا تنتج عنها إجراءات ملموسة.
وهنا تبرز أهمية الشفافية، فإذا كانت المطاعم تحترم جميع الشروط الصحية، فلتكن هناك مراقبة موثقة تنهي الجدل وتطمئن المواطنين، وإذا ثبت وجود مخالفات، فإن القانون يجب أن يطبق دون تردد أو انتقائية، أما ترك الشكايات معلقة، فإنه يفتح الباب أمام المزيد من الشكوك ويضعف ثقة المواطنين في أجهزة المراقبة.
ما تنتظره ساكنة كيسر اليوم ليس بيانات ولا تبريرات، وإنما مراقبة ميدانية فعلية، حملة تشمل المطاعم ومحلات إعداد وتقديم الأغذية، مع التأكد من احترام شروط النظافة والسلامة، ومراقبة طرق حفظ المواد الغذائية، ومدى احترام قواعد إعداد الوجبات، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من تثبت مخالفته.
كما أن من حق المواطن أن يعرف أن المطعم الذي يدخل إليه يخضع للمراقبة وأن سلامة الوجبات المقدمة فيه ليست مسألة متروكة لحسن النية.
فصحة المواطنين ليست تفصيلاً هامشياً في تدبير الشأن المحلي، وليست ملفاً يمكن تأجيله إلى حين وقوع حادث، وفي كيسر، كما في أي مدينة أو جماعة، الوقاية تظل أفضل من العلاج، والمراقبة قبل الكارثة أفضل بكثير من التحقيق بعدها.
ويبقى السؤال موجهاً إلى الجهات المختصة بوضوح: هل ستتحرك لجان حفظ الصحة للتحقق من الشكايات المتداولة حول بعض مطاعم كيسر، أم سيظل المواطن مضطراً إلى انتظار وقوع تسمم غذائي حتى تتحول المخاوف إلى ملف رسمي؟
فالمطلوب ليس استهداف المطاعم ولا التشهير بأصحابها، وإنما تطبيق القانون وحماية المستهلك وضمان منافسة شريفة بين المهنيين، يكون فيها احترام شروط النظافة والسلامة الغذائية قاعدة لا استثناء.
وفي نهاية المطاف، فإن أي تقصير يثبت في أداء مهام المراقبة يجب أن يخضع للمساءلة، كما يجب أن يتحمل كل مهني تثبت مخالفته المسؤولية القانونية المترتبة عن ذلك، لأن صحة المواطن لا تحتمل المجاملة، ولا تنتظر الكارثة حتى تتحرك الرقابة.
تعليقات الزوار