مأساة الميزان.. ابتزاز وفساد يهدرون ثروة أسفي البحرية بسوق الجملة والعامل الفطاح مطالب بالتدخل لتصحيح الوضع

هبة زووم – ياسير الغرابي
يعتبر الميزان العمومي للأسماك بسوق الجملة بميناء مدينة أسفي المحرك الرئيسي لكل عملية تجارية تخص لقمة عيش البحارين أولاً و عمود التجارة التي تخرج من الميناء ثانيا و عجلة الرجوع إلى الصيد في البحر بالنسبة للقوارب، كل عرقة بقصد او بغير قصد وجب جزرها بكل الطرق القانونية حتى لا تتكرر وتدخلات العناصر الامنية المرابطة بكل الميناء (أمن وطني – درك ملكي – الجمارك – القوات المساعدة – والسلطة المحلية) الموكول لها تنظيم التسيب مدعوة للقيام بدروها بدعم من إدارة الميناء و مندوبية وزارة الصيد البحري.
وعلاقة بالموضوع فما تشهده قاعة سوق الجملة من تجاوزات خطيرة أهمها إيقاف عمل الميزان أمام مرئى و مسمع كل الجهات الأمنية السالفة الذكر من طرف (بل – زيت) يطرح سؤالاً بعلامات استفهام كثيرة ؛ من يقف وراء هذا المبتز؟ و من يستفيد من الابتزاز؟ ولماذا لا يستطيع أحد إيقافه عند حده؟
وحسب مصادرنا من عين المكان فإن قيمة المبالغ التي يتحصل عليها هذا المبتز تصل إلى 1500 درهم يوميا و هو لا يملك سوى جلبابه و شطحاته الفولكلورية فوق ميزان الدولة!!
وف نفس الإطار كل التظلمات التي رفعت إلى أنظار عامل الاقليم الجديد الفطاح تبقى في واد و ما نطرحه أمامه اليوم في واد آخر، لوبيات خطيرة تسيطر على الشريان الأساسي للاقتصاد المسفيوي الأقرب للمجتمعات الفقيرة وتجسد كل مفاهيم الاستبداد والحگرة (لي دوا يرعف) كما كان الحال في عهد العامل السابق..
فهل سترى ياترى الساكنة دماء المسؤول الأول و تلتزم الصف و تعود حليمة إلى عادتها القديمة أم سنرى العكس الذي نشك في وقوعه بعد الفشل الذريع الذي خلفه بإقليم خنيفرة ام أننا سنتفاجأ بردة فعل ذات ثقل كبيرة ترتعد لها الأسماك الميتة قبل الحيتان الأخطبوطية التي تحكم ميناء أسفي.
تجدر الإشارة ان ميناء أسفي يشهد من القدم سيطرة تامة للوبيات خطيرة تنشط في تهريب المخدرات دوليا وتنشط في تجارة الطحالب البحرية وتجارة الأسماك دون تحريك ساكن اللهم بعض العمليات الامنية التي حجزت من خلالها كميات المخدرات و توقيف بعض الشاحنات في تجلي واضح لوجود السلطات في دار غفلون بسبب تسريبات لمعلومات سرية تصل الميناء قبل كل عملية تفتيش، فمن كل اليد في وصول هذا القطاع الوطني الحيوي إلى الحضيض؟
إن السكوت عن هذه الممارسات هو بمثابة تشجيع للمبتزين، ويؤكد على ضعف الدولة في مواجهة مثل هذه الجرائم.. لذا، فإن من حق المواطنين في أسفي أن يطالبوا بمحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للابتزاز والفساد في الميناء.
ختامًا، فإن ما يحدث في ميناء أسفي هو مؤشر خطير على تدهور الأوضاع في العديد من القطاعات الحيوية في البلاد، فإذا كانت ثرواتنا البحرية تتعرض للنهب والسرقة، فما الذي يضمن لنا حماية بقية ثرواتنا الوطنية؟