هبة زووم – جمال البقالي
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة حكما يقضي بسجن طبيب يعمل بالمستشفى الجامعي محمد السادس وشريكه بتهمتي السرقة والنصب والاحتيال.
هذه القضية، التي كشفت عن وجه آخر للقطاع الصحي، أثارت موجة من الاستياء والتساؤلات حول آليات الرقابة داخل المؤسسات الصحية.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 13 دجنبر من السنة الماضية، عندما داهمت عناصر الدرك الملكي بطنجة الطبيب المعني داخل المستشفى الجامعي محمد السادس.
وقد أسفرت هذه المداهمة عن توقيف الطبيب حديث التخرج المتخصص في الإنعاش والتخدير، بالإضافة إلى ممرض، بتهم تتعلق بالتلاعب في وصفات طبية وبيع أدوية مدعمة.
بعد تحقيق معمق، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة الطبيب “ح. ع.” بالسجن النافذ لمدة سنتين، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وحكمت على شريكه “إ. غ.” بالسجن لمدة سنة واحدة نافذة، وغرامة مالية مماثلة.
كما ألزمت هيئة الحكم المتهمين بتعويض مالي قدره 10,000 درهم لصالح المدعي بالحق المدني “ر.ص”.
هذا الحكم القضائي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الطبية والقانونية، حيث اعتبره البعض صفعة قوية لكل من تسول له نفسه العبث بأمانة المهنة، فيما رأى آخرون أنه يجب تشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم التي تمس بصحة المواطنين.
تعليقات الزوار