موظفو الجماعات الترابية يرفعون سقف مطالبهم ويقررون التصعيد

هبة زووم – محمد خطاري
يشهد قطاع الجماعات الترابية بالمغرب تحولات عميقة، تتجلى أبرزها في تصاعد حدة الاحتجاجات التي يخوضها موظفو هذا القطاع.
فبعد سلسلة من المحاولات الحوارية التي باءت بالفشل، قرر التنسيق النقابي الرباعي التصعيد، معلنا عن إضرابات واحتجاجات واسعة النطاق، وذلك احتجاجا على ما يعتبرونه إقصاءً متعمدًا من طرف وزارة الداخلية وتجاهلاً لمطالبهم المشروعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى تراكم مجموعة من المشاكل التي يعاني منها موظفو الجماعات الترابية، أبرزها تكدس المهام وتزايد الأعباء الموكولة إليهم، في ظل نقص الموارد البشرية والمادية، غياب الاستقرار المهني، مما يؤثر سلبًا على أداء الموظفين ويقلل من حماسهم للعمل، وتفاوت الأجور مقارنة بموظفي القطاعات الأخرى، رغم المساواة في المؤهلات والمسؤوليات.
وفي مواجهة هذا الوضع، لجأ التنسيق النقابي الرباعي إلى التصعيد، معلنا عن إضرابات واحتجاجات واسعة النطاق، وذلك بهدف الضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم.
وقد تم تأسيس “الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية”، والتي تضم مختلف التنسيقيات والنقابات الفرعية، بهدف توحيد الجهود ومواجهة الإقصاء.
ويشكل هذا التصعيد تهديدًا مباشرًا لاستقرار القطاع، وقد يؤدي إلى شلل الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أنه قد يزيد من حدة التوتر الاجتماعي، ويؤثر سلبًا على سمعة المغرب على الصعيد الدولي.
إن الأزمة التي يعيشها قطاع الجماعات الترابية تتطلب حلولاً عاجلة وجذرية، يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة، وأن تعمل على إيجاد حلول توافقية مع النقابات، وذلك من أجل ضمان استقرار القطاع وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.