هبة زووم – الرباط
نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول منشور منسوب إليها يتضمن إجراءات تنظيمية مزعومة لقطاع سيارات الأجرة، مؤكدة أنها لم تصدر أي بلاغ بهذا الشأن.
وأوضحت الوزارة في بيان توضيحي أنه تم تداول منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة”، يتضمن تفاصيل حول عزم وزارة الداخلية فرض العمل بتدابير تنظيمية لقطاع سيارات الأجرة ابتداء من فاتح يوليوز 2026.
وأكدت الوزارة أن هذا المنشور لا أساس له من الصحة، وأنه لم يتم إصدار أي بلاغ رسمي بهذا الخصوص.
وشددت الوزارة على أن أي قرارات أو إجراءات تنظم عمل القطاعات المعنية، بما في ذلك قطاع سيارات الأجرة، يتم إبلاغ العموم أو الأشخاص المعنيين عبر القنوات الرسمية وبموجب المساطر القانونية أو الإدارية المتبعة.
وأكدت الوزارة أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر في التعامل مع المعلومات غير المؤكدة التي يتم نشرها عبر الإنترنت.
تعليقات الزوار