هبة زووم – الرباط
أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، في تصريحات حديثة له، أن المجتمع المغربي قد عبّر بوضوح عن رفضه للتعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، وذلك من خلال مختلف الوسائل والمنابر.
وأشار الرميد إلى أن هذه التعديلات لا تتماشى مع قيم المجتمع المغربي وتقاليده، وأن الشعب المغربي يرفض أي تدخل في شؤونه الخاصة.
وشدد الرميد على أن “الشعب المغربي هو صاحب القرار الأول والأخير”، وأن أي تعديل قانوني يجب أن يأخذ بعين الاعتبار رأي الأغلبية الساحقة من المواطنين.
وأضاف أن “التعديلات التي يدعو إليها البعض ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأسري والمجتمعي”، مؤكداً أن “المغرب بلد محافظ يحافظ على قيمه وعاداته”.
ودعا الرميد جميع الأطراف إلى احترام إرادة الشعب المغربي، والعمل معاً من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع، مؤكدا أن الحكومة ستواصل العمل على حماية القيم والمبادئ التي تقوم عليها المجتمع المغربي.
تعليقات الزوار