إقالة ولد بهلي تثير مخاوف الصحفيين الموريتانيين وتضع حرية التعبير على المحك

هبة زووم – الرباط
شهد المشهد الإعلامي الموريتاني تطوراً جديداً بإقالة الإعلامي المعروف موسى ولد بهلي من منصبه كمدير للتكوين في قناة الموريتانية.
جاء هذا القرار على خلفية إصرار ولد بهلي على مواصلة بثه المباشر عبر منصاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته إدارة القناة تجاوزاً للخطوط الحمراء وتعارضاً مع الانضباط المهني المطلوب من موظفيها.
ولد بهلي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين، اشتهر بتعليقاته الجريئة على الأحداث الجارية في البلاد، حيث كان يستغل منصاته الرقمية للتعبير عن آرائه حول القضايا العامة.
هذه الحرية في التعبير هي التي دفعته إلى الاختيار بين الاستمرار في عمله مع التوقف عن البث المباشر، أو المغادرة، فاختار الخيار الثاني حفاظاً على ما وصفه بـ”حريته غير القابلة للمساومة”.
يثير هذا القرار جدلاً واسعاً حول علاقة حرية التعبير بالانضباط المهني، والتوازن الدقيق بين حق الإعلامي في التعبير عن رأيه وحق المؤسسة الإعلامية في الحفاظ على صورتها وسمعتها.
فمن جهة، يدافع الكثيرون عن حق ولد بهلي في التعبير عن آرائه بحرية، ويرون أن هذا القرار يمثل تهديداً لحرية الصحافة في البلاد. ومن جهة أخرى، تؤكد إدارة القناة أن قرار الإقالة اتخذ بناءً على مخالفة ولد بهلي للوائح الداخلية، وأن هذا القرار لا علاقة له بمحاولة تكميم الأفواه أو تقييد الحريات.
تطرح هذه القضية تساؤلات مهمة حول دور الإعلاميين في المجتمع، وحقوقهم وواجباتهم. هل يجب على الإعلامي أن يفصل بين حياته الشخصية وحياته المهنية؟ وما هي حدود حرية التعبير التي يمكن أن يمارسها الإعلامي دون المساس بمهنيته؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين حق الجمهور في الحصول على معلومات صحيحة وموضوعية وحق المؤسسات الإعلامية في الحفاظ على استقلاليتها؟
من المتوقع أن تثير هذه القضية جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية، وأن تستمر التساؤلات حولها لفترة طويلة. فالإعلاميون هم صناع الرأي العام، وحرية تعبيرهم هي ركن أساسي في أي مجتمع ديمقراطي.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد