هبة زووم – الرباط
يشهد المشهد الإعلامي المغربي جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، وذلك على خلفية النظام الجديد للدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر.
فقد أثار هذا النظام، الذي يهدف في الأصل إلى دعم الاستدامة المالية للمقاولات الإعلامية وتشجيع المحتوى الجيد، استياءً واسعاً في صفوف الصحفيين والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي اتهمت في مجملها الوزير بنسعيد باستعمال نظام الدعم الجديد لتغيير المشهد الإعلامي المغربي.
فقد أشارت العديد من الأصوات إلى أن الشروط الجديدة التي وضعها النظام تفرض قيوداً شديدة على الاستفادة من الدعم، مما يؤدي إلى إقصاء شريحة كبيرة من الفاعلين في القطاع، وخاصة المقاولات الصغيرة والمتخصصة.
وتخشى هذه الأصوات من أن يؤدي هذا الإقصاء إلى تراجع التنوع الإعلامي وتقليص مساحة الحريات الصحفية.
وقد تجسدت هذه المخاوف في الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان، حيث شهدت المناقشات حول هذا الموضوع تبادلاً حاداً للاتهامات بين الوزير المعني والبرلمانيين.
فقد اتهم البرلمانيون الوزارة بتأخرها في تفعيل المرسوم الخاص بشروط الدعم، وعدم الشفافية في توزيعه، في حين دافع الوزير عن النظام الجديد، مؤكداً على أهميته في دعم المقاولات الإعلامية الكبرى وتحقيق السيادة الإعلامية.
وتثير هذه الأزمة تساؤلات جدية حول مستقبل الصحافة المغربية. فمن جهة، هناك حاجة ماسة إلى دعم المقاولات الإعلامية لتتمكن من أداء دورها في المجتمع، ومن جهة أخرى، يجب الحذر من أن يتحول هذا الدعم إلى أداة للسيطرة على الإعلام وتقييد الحريات.
إن الحل لهذه الأزمة يتطلب حواراً مفتوحاً وشاملاً بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، والبرلمان، والصحفيين، والمقاولات الإعلامية.
كما يتطلب الأمر مراجعة شاملة للنظام الحالي للدعم، وضمان شفافية توزيعه، وتبني معايير واضحة وعادلة للاستفادة منه.
إن الحفاظ على صحافة حرة ومستقلة هو شرط أساسي لبناء مجتمع ديمقراطي قوي، وعلى الجميع العمل معاً لضمان أن يكون الدعم العمومي للصحافة أداة لتعزيز هذا الهدف، وليس وسيلة لتقييده.

تعليقات الزوار