هبة زووم – محمد خطاري
شهد مجلس المستشارين نقاشاً ساخنا حول مشروع قانون الإضراب، حيث قدم فريق الأصالة والمعاصرة مداخلة شاملة أبرزت أهمية هذا التشريع ودعمت التوجهات الحكومية.
أشاد حزب الأصالة والمعاصرة بالعملية التشاركية التي ميزت إعداد القانون، مؤكداً على أهمية الحوار والتشاور في إيجاد حلول توافقية للقضايا الاجتماعية.
كما أشاد الحزب بالتقدم المحرز في مجال حقوق العمال وحرياتهم النقابية، واعتبر أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، واصفا إياه بـ”القفزة النوعية” في حقوق العمال.
ورأى حزب الأصالة والمعاصرة على أن القانون الجديد يضمن توازنًا أفضل بين الحق في الإضراب وحقوق أصحاب العمل، مما يساهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا.
كما يرى الحزب أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، وأنه يساهم في تعزيز الحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف المعنية، مما يفضي إلى حل النزاعات بطرق سلمية وبناءة.
وربط حزب البام هذا القانون بأهدافه في بناء دولة المؤسسات والقانون، حيث يعتبر أن هذا القانون يعزز سيادة القانون ويحمي الحقوق والحريات.
وعلى الرغم من الترحيب الواسع الذي حظي به القانون الجديد من طرف حزب الأصالة والمعاصرة، إلا أن بعض النقابات العمالية لا تزال تعبر عن تحفظات حول بعض بنوده، معتبرة أنها لا تذهب إلى حد كاف في حماية حقوق العمال.
من جهة أخرى، رحبت أوساط الأعمال بهذا القانون، واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
هذا التباين في الآراء يعكس تعقيد القضايا المرتبطة بحق الإضراب وتأثيرها على مختلف الأطراف المعنية.

تعليقات الزوار