هبة زووم – الرباط
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بتجريد البرلماني محمد بودريقة، الذي كان يمثل دائرة “الفداء – مرس السلطان” في عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان، من عضويته في مجلس النواب.
ويأتي هذا القرار بناءً على طلب رئيس مجلس النواب، الذي تقدم به إلى المحكمة بعد تأكد غياب بودريقة عن حضور أشغال المجلس لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم عذر مقبول.
المحكمة الدستورية أكدت في قرارها أن غياب البرلماني عن المجلس لمدة عام كامل دون مبرر قانوني، كما أنه لم يرد على 41 تنبيهًا وجهت إليه عبر مفوض قضائي، يُعد غيابًا غير مبرر.
وبالرغم من محاولات التبليغ التي فشلت بسبب غلق مقر سكنه، ظل غيابه مستمرًا دون تبرير مقبول، مما دفع مكتب مجلس النواب إلى إصدار مقرر يثبت غيابه.
وقد نص القرار على شغور المقعد الذي كان يشغله محمد بودريقة، مع دعوة المترشح الذي يأتي مباشرة في لائحة الترشيح لتولي المقعد وفقًا للمقتضيات القانونية المنظمة لعمل مجلس النواب.
واعتبرت المحكمة أن غياب بودريقة دون عذر مقبول يؤكد عدم استيفائه للمتطلبات القانونية للعضوية، وهو ما يترتب عليه تجريده من مقعده البرلماني.
هذا القرار يأتي في إطار تطبيق المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11، والتي تنص على التجريد من العضوية في حال الغياب المتواصل دون عذر، مما يعكس التزام المحكمة الدستورية بالقوانين التنظيمية لمجلس النواب.
تعليقات الزوار