هبة زووم – ياسر الغرابي
شهدت مدينة مراكش تطورًا جديدًا في قضايا الفساد الإداري، بعدما تمكنت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة، من توقيف مستشارة جماعية تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وتشغل منصب رئيسة لجنة التعمير بمقاطعة المدينة، وذلك بعد ضبطها متلبسة بتلقي رشوة.
جاء هذا التوقيف عقب تلقي السلطات المختصة شكاية من مستثمر أجنبي عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، حيث أفاد بتعرضه للابتزاز المالي من طرف المستشارة مقابل تسهيل حصوله على رخصة لفتح رياض سياحي، قبل أن يكتشف لاحقًا أن ملفه غير موجود أصلًا ضمن المساطر الإدارية المعتمدة.
وبعدما دفع مبلغًا ماليًا سابقًا دون جدوى، قرر إبلاغ الجهات المختصة، ما دفع النيابة العامة إلى التدخل على الفور وإعطاء تعليماتها لعناصر الأمن بنصب كمين دقيق أسفر عن ضبط المسؤولة الجماعية في حالة تلبس أثناء تسلمها للمبلغ المتفق عليه.
وعلى إثر ذلك، جرى توقيف المستشارة الجماعية واقتيادها إلى التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث يُنتظر أن تكشف التحقيقات عن تفاصيل إضافية بشأن هذه الواقعة، ومدى احتمال تورط أشخاص آخرين في القضية.
وتعد هذه العملية خطوة جديدة في إطار المجهودات الأمنية والقضائية لمحاربة الفساد، خاصة في قطاع التعمير الذي يشهد بين الفينة والأخرى تجاوزات تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ.
وفي أول رد فعل حقوقي، عبر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد لهذه الحادثة، معتبراً أنها تعكس استمرار مظاهر الفساد داخل الإدارات المحلية، مما يستدعي تشديد المراقبة وتعزيز آليات المحاسبة والشفافية.
كما أكد المرصد عزمه التنصب كطرف مدني في هذه القضية، مشددًا على ضرورة تفعيل القوانين الزجرية في حق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم، لضمان ردع مماثل لكل من تسول له نفسه استغلال منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأثارت هذه الواقعة ردود فعل واسعة في الأوساط المحلية، حيث طالب نشطاء بضرورة تعزيز الرقابة على المنتخبين المحليين، خاصة أولئك الذين يشرفون على قطاعات حساسة مثل التعمير، نظراً لما تشكله من أهمية كبيرة في التنمية الحضرية والاستثمار.
كما جددت هذه القضية النقاش حول ضرورة اتخاذ إصلاحات جذرية في آليات منح التراخيص وتعزيز النزاهة في تدبير الشأن العام، لضمان بيئة استثمارية شفافة وخالية من الممارسات غير القانونية.
تعليقات الزوار