العدالة والتنمية يُحذر من تفشي الفساد في المجالس المنتخبة ويُطالب بتقييم شامل لورش الجهوية المتقدمة

هبة زووم – محمد خطاري
في إطار مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب، وجّه عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إبراهيم اجنين، انتقادات حادة للحكومة والأغلبية البرلمانية، مُحذرًا من تفشي حالات الفساد في المجالس المنتخبة.
وأشار اجنين إلى أن عدد المنتخبين المتابعين في قضايا فساد قد بلغ 340 منتخبًا، وهو ما يؤثر سلبًا على الخدمات العمومية ويعرقل ورش التنمية الترابية، مما يساهم في تآكل الثقة في النخبة المحلية.
وفي كلمته، التي ألقاها، يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، قال اجنين إن الحكومة فشلت في تقديم كفاءات سياسية نزيهة قادرة على خدمة الصالح العام بعيدًا عن المصالح الشخصية واستغلال النفوذ.
وأوضح، ذات المتحدث، أن هذا الوضع جعل من الصعب تحقيق التنمية الترابية بشكل ملموس، حيث استُنفدت الموارد العامة في حملات انتخابية سابقة لأوانها.
كما أشار اجنين إلى غياب الجدية في تنفيذ مشاريع الجهوية المتقدمة، التي انخرطت فيها البلاد بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات والمحليات.
وأضاف أن الحكومة لم تُنفذ سوى أربع مجالس محلية لآلية التعاقد بين الدولة والجهات لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، فيما لم يصادق أي مجلس جهة على عقود البرامج التنموية للفترة بين 2022 و2027.
العديد من الانتقادات طالت أيضًا فشل الحكومة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، حيث ذكر اجنين أن معدل إنجاز خارطة الطريق للاتمركز الإداري لم يتجاوز 36%، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بأهداف الجهوية الموسعة، وهو ما يعكس غياب الجدية في تنفيذ هذا الورش الهام.
وأكد اجنين أن التقارير الأخيرة أظهرت توسيع التفاوتات المجالية بين الجهات، بعد تسع سنوات من تنفيذ الجهوية الموسعة، ما يعكس إخفاق برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأوضح أن هذا التفاوت يعكس غياب العدالة في توزيع الثروة بين الجهات، بسبب تمركز الاستثمارات في ثلاث جهات فقط، في حين تظل باقي المناطق مهمشة وضعيفة في مساهمتها في خلق الثروة الوطنية.
وفي ختام مداخلته، دعا اجنين إلى إجراء تقييم شامل وعميق لورش الجهوية المتقدمة، محذرًا من خطورة استمرار هذه السياسات على المدى الطويل، والتي قد تؤدي إلى تعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتزيد من تآكل الثقة في المؤسسات المحلية والوطنية.