سابقة.. المحكمة الإدارية تلزم عامل إقليم الحسيمة بتحرير الملك العمومي

حسن غربي – الحسيمة
في سابقة قضائية تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكمًا يقضي بإلزام عمالة إقليم الحسيمة، ممثلة في شخص عامل الإقليم، باتخاذ التدابير اللازمة لتحرير الملك العمومي الجماعي من أيدي الباعة المتجولين الذين احتلوا العديد من الشوارع الرئيسية في المدينة، والتي تشمل شوارع واد المخازن، المهدي بن تومرت، ومولاي الطاهر بن عبد الكريم.
ويُعد هذا الحكم بمثابة اعتراف قضائي رسمي بانتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي في مدينة الحسيمة، وهي الظاهرة التي سبق أن تم تسليط الضوء عليها من خلال تقارير إعلامية موثقة، والتي أكدت على العشوائية التي تحكم تدبير هذه المساحات الحيوية في المدينة، وهو ما أثر بشكل كبير على جودة الحياة والتنقل اليومي للمواطنين.
ويأتي هذا القرار ليضع عامل إقليم الحسيمة، حسن زيتوني، أمام مسؤولية قانونية مباشرة تقتضي منه اتخاذ إجراءات صارمة وفعالة للحد من هذه الفوضى التي تنخر الفضاءات العامة.
ويُتوقع من السلطات المحلية تنفيذ هذه التدابير بسرعة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حق الباعة المتجولين في الاستفادة من الملك العمومي، وبين الحق الأساسي للمواطنين في الاستفادة من الفضاءات العامة بشكل منظم وآمن.
ويُعد هذا الحكم خطوة هامة في اتجاه تحقيق العدالة بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، كما يشكل بداية جديدة في معالجة ظاهرة احتلال الملك العمومي التي أصبحت تشكل تحديًا للسلطات المحلية في العديد من المدن المغربية.
ومع تطبيق هذا القرار، يُنتظر أن يتم إعادة النظام إلى الشوارع العامة في مدينة الحسيمة، مما يساهم في تحسين جاذبية المدينة ويُعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام.
إن هذا الحكم يُعزز من دور القضاء في مراقبة تفعيل القوانين وتطبيقها بشكل عادل، ويُشجع على تبني سياسات واضحة ومدروسة لحماية الملك العام من الاستغلال غير المشروع، مما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات العمومية.