أشرف أشهبار – الحسيمة
أقدمت وزارة الداخلية على توقيف الكاتب العام لعمالة الحسيمة، إدريس الدكوج، في خطوة ربطتها مصادر مطلعة بعلاقته غير مفهومة مع بعض الأحزاب السياسية، خاصة التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، حيث كان يقدم دعما مفضوحا لمنتخبي هذه الأحزاب، وصل حد إصدار أوامر لرؤساء المصالح الخارجية للوزارات باسم عامل الإقليم حسن الزيتوني.
وكشفت المصادر ذاتها أن نفوذ الدكوج لم يقتصر على دعم برلمانيين ومنتخبين بعينهم، بل امتد ليشمل تسهيلات في العقار والتعمير ورخص البناء والمقالع، مستفيدًا من شبكة مصالح نافذة تضم مستثمرين محليين حصلوا على امتيازات غير مسبوقة، مستغلين تواطؤ مسؤولين سابقين.
وأوضحت المصادر أن الكاتب العام الموقوف لعب دورًا رئيسيًا في تفاقم حالة الجمود الاقتصادي بالحسيمة، من خلال تحالفه مع لوبيات اقتصادية ضيقة، عطلت مشاريع استثمارية كبرى، وأثرت سلبًا على قطاعات حيوية مثل الفلاحة، الصيد البحري، الميناء، والسياحة، مما حال دون تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود رغم محاولات عامل الإقليم لتحريك عجلة التنمية.
وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة داخل المصالح المركزية لوزارة الداخلية، حيث يتم التدقيق في ملفات حساسة تتعلق بعدد من الموظفين بعمالة الحسيمة والوكالة الحضرية ومنتخبين يشتبه في تورطهم مع شبكات الريع الاقتصادي، واستغلال مناصبهم لتحقيق الإثراء غير المشروع.
وبالنظر إلى حجم التجاوزات، يبقى الملف مفتوحًا على كل الاحتمالات، في انتظار قرارات حاسمة قد تطيح بمزيد من الأسماء.
تعليقات الزوار