هبة زووم – مراكش
تتواصل محاكمة رئيس جماعة حربيل في تامنصورت، “ر.ع”، اليوم الثلاثاء 4 مارس الجاري، بعد نقض الحكم الصادر ضده، والذي كان قد أُدين فيه استئنافياً بالسجن لمدة سنة ونصف، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك في قضية تتعلق بالنصب والارتشاء، حيث يتابع مع موظفة بنفس الجماعة بتهمة المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية.
وكانت القضية قد تفجرت نهاية شهر غشت 2023، بعد توقيف رئيس الجماعة وموظفة بقسم التعمير بتهم تتعلق بالرشوة. وقد تم القبض عليهما بناءً على شكاية قدمها أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر، حيث كان قد تقدم بطلب للحصول على رخصة اقتصادية وطلب منه الرئيس من خلال الوساطة من الموظفة دفع مبلغ 5000 درهم مقابل الحصول عليها.
وقد انطلقت التحقيقات بعد اعتراف الموظفة بدورها كوسيط بين الرئيس والمواطنين الذين كانوا يسعون للحصول على رخص اقتصادية، حيث كان يتم التفاوض على مبالغ مالية مقابل هذه الرخص، وأدى ذلك إلى تقديم الرئيس والموظفة للمحاكمة بتهم النصب، المشاركة فيه، وتزوير وثائق إدارية.
وفي تطور آخر، قررت النيابة العامة متابعة مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار في حالة اعتقال، بعد الاشتباه في تقديمه معلومات كاذبة تتعلق بقضية اعتقال رئيس الجماعة بتهم الرشوة.
وفي نفس السياق، أشار محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، إلى أن شبهات الفساد في جماعة حربيل تامنصورت ليست جديدة، بل تمتد إلى ولاية الرئيس السابق الذي يتم التحقيق معه بشأن قضايا صفقات ورخص استغلال الملك العمومي.
كما دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة إلى فتح تحقيق معمق في الصفقات المشبوهة، التي تم التوقيع عليها بمبالغ كبيرة مع أقارب المسؤولين، مطالبًا بالكشف عن المستفيدين من هذه الصفقات وعن الطرق التي تم بها منح رخص استغلال الملك العمومي.
وفي انتظار الحكم النهائي، تظل قضية جماعة حربيل تامنصورت مفتوحة على مزيد من التحقيقات والمراجعات القانونية، وسط تساؤلات كبيرة حول مدى تأثير هذه القضية على مستقبل التسيير المحلي في المنطقة.
تعليقات الزوار