أشهبار أشرف – الحسيمة
في ظل الاستثمارات الضخمة التي تم تخصيصها لتأهيل مدينة إمزورن، تبرز العديد من التساؤلات حول مصير هذه المشاريع، خاصة في ظل الفشل المستمر في تنفيذها، رغم التوجيهات الملكية الواضحة.
ومن أبرز هذه المشاريع هو السوق اليومي الذي دُشن في عام 2011 بتكلفة بلغت 10.5 مليون درهم، والذي كان من المفترض أن يكون نقلة نوعية للمدينة، ولكن الواقع يشير إلى إهمالٍ واضح في تسييره من قبل مسؤولين غير كفوئين.
المركب التجاري الذي كان يُفترض أن يُسهم في تطوير المدينة وتحفيز الاقتصاد المحلي تحول إلى نموذج آخر لمشاريع تعثرت أو جرى إهمالها، في غياب الرقابة الفعالة والمتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية.
ورغم الأموال الطائلة التي تم استثمارها في البرنامج المندمج للتأهيل الحضري لإمزورن، والتي تجاوزت 581 مليون درهم، إلا أن هذه المشاريع أصبحت مهددة بالتوقف في ظل غياب الإدارة الحكيمة والمتابعة الجادة.
المواطنون في إمزورن، الذين كانوا يتطلعون إلى هذه المشاريع كفرصة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بدأوا يعبرون عن قلقهم البالغ حيال مصير هذه المشاريع التي يصفونها بالفاشلة.
وبينما يُشدد على أهمية رقابة السلطات المحلية والإقليمية، يبقى التساؤل الأبرز: من المسؤول عن هذا الإهمال؟ وأين هي الجهات المعنية من مراقبة مشاريع الملكية وضمان نجاحها؟
في الوقت الذي يسعى فيه الملك محمد السادس إلى تطوير مختلف مدن المملكة من خلال مشاريع ضخمة تهدف إلى تحسين الحياة اليومية للمواطنين، تتوالى علامات الاستفهام حول كيفية إدارة هذه المشاريع في بعض المدن، مما يهدد بترسيخ صورة سلبية عن قدرة المسؤولين على تنفيذ التوجيهات الملكية والوفاء بالوعود التنموية.
تعليقات الزوار