العمدة الرميلي ترفض طلب مندوب أملاك الدولة بشأن تفويت ملعب محمد الخامس وسط أزمة غير مسبوقة

هبة زووم – محمد خطاري
في خطوة مثيرة للجدل، جاء رد رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، على طلب مندوب أملاك الدولة، والذي جاء في سياق الأزمة التي تعيشها المدينة بعد ظهور وثيقة تطالب بتوفيت ملعب محمد الخامس (ملعب دونور) المملوك للجماعة.
هذه الوثيقة أثارت جدلاً واسعاً حول مصير هذا المعلم الرياضي الذي يمثل جزءاً من هوية الدار البيضاء.
أزمة حادة حول ملكية ملعب محمد الخامس
في المراسلة التي وجهتها العمدة الرميلي إلى السيد مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، تحت إشراف السيد والي جهة الدار البيضاء سطات، أكدت الرميلي استحالة الاستجابة لطلبه، مشيرة إلى أن جماعة الدار البيضاء لم تعبر يومًا عن نيتها تقويت العقارات الخاصة بهذا المركب الرياضي، لا في الوقت الراهن ولا في المستقبل.
كما أوضحت أن هذا الملعب يشكل جزءًا لا يتجزأ من هوية المدينة، ويعد رمزًا رياضيًا وتاريخيًا للدار البيضاء.
إشكالية قانونية معقدة
وقد تطرقت العمدة في مراسلتها إلى مسألة قانونية هامة تتعلق بالملك العام للجماعة، مؤكدة أن مركب محمد الخامس يندرج ضمن الملك العام للمدينة ولا يمكن تقويته وفقًا للقانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
وفي هذا السياق، أكدت أن الملك العام لا يقبل التقويت، وأن أي طلب بشأن هذا الموضوع يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي، الذي لا يخول للجماعة التدخل في مثل هذه الملفات بمفردها.
رفض اللجنة الإدارية للتقييم
وفيما يخص الخطوات الإدارية المتعلقة بالطلب، أضافت الرميلي أن جماعة الدار البيضاء لم تُستدعَ لاجتماع اللجنة الإدارية للتقييم الذي نص عليه القانون، مما يثير تساؤلات حول الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وقالت إنها لم تكن على دراية بأي اجتماعات أو تطورات بخصوص هذا الطلب.
مواقف متباينة حول مستقبل المركب
هذا الرد يأتي في وقت حساس، في ظل الأزمة غير المسبوقة التي أطلقها ظهور الوثيقة، حيث يترقب العديد من المتابعين والمختصين تطورات الملف، خاصة وأن ملعب محمد الخامس يعد من أبرز المنشآت الرياضية في المملكة.
وبالرغم من الجدل الذي أثارته المراسلة، إلا أن موقف العمدة الرميلي يعكس تأكيدًا على حرصها على الحفاظ على ملكية هذا المعلم الرياضي لصالح مدينة الدار البيضاء وسكانها، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف ويثير العديد من الأسئلة حول كيفية معالجة هذه القضية في المستقبل.