اليوسفية: إعفاء المدير الإقليمي للتربية الوطنية بعد مقالات هبة زووم وضبط خروقات خطيرة

هبة زووم – ياسير الغرابي
في خطوة مفاجئة، تم إعفاء المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي باليوسفية، بعد سلسلة من المقالات والتقارير الصحفية التي أبرزت العديد من الخروقات والتجاوزات الخطيرة التي شهدها القطاع المحلي.
ويُعتبر هذا القرار استجابة لعدد من الملفات الساخنة التي أثيرت مؤخرًا، والتي كانت قد لفتت انتباه الرأي العام المحلي، لا سيما في ظل التصريحات التي نقلتها جريدة “هبة زووم”.
ومن بين أبرز القضايا التي ساهمت في هذا الإعفاء، كان تدشين مؤسسة محمد عابد الجابري الإعدادية في ظروف مثيرة للجدل، فقد تم افتتاح المؤسسة بحضور عامل الإقليم سالم، رغم أن الأشغال بها لم تكتمل، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول كيفية تجاوز هذه الخروقات، مما جعله محل انتقاد واسع من طرف المتابعين للشأن المحلي.
وكان هذا التدشين بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، حيث عبر العديد من الفاعلين المحليين عن استيائهم من الطريقة التي تم بها تدشين هذا المشروع، واعتبروا أن هذا يُعتبر تسييرًا غير مسؤول للمال العام.
وعلاقة بهذا الموضوع، كشفت مصادر مقربة أن المديرية الإقليمية باليوسفية كانت تستفيد من عدة ميزانيات مخصصة للقطاع التربوي، تشمل ميزانية الوزارة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومساهمات من مجموعة “OCP”، إلا أنه تم اكتشاف أن هذه الأموال كانت تُوظف في صفقات مشبوهة، حيث يتم التعاقد مع مقاولات محظوظة بعينها دون غيرها، وهو ما يشكل خرقًا صارخًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
هذا التوجه الذي أسفر عن إقصاء العديد من المقاولين والشركات المحلية، أثار حفيظة عدد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في الإقليم، إضافة إلى ذلك، تم الحديث عن استفادة بعض الجمعيات من هذه الأموال في ظروف غامضة، مما يطرح تساؤلات كبيرة حول مدى الشفافية في تدبير هذه الميزانيات.
جريدة “هبة زووم” كانت قد سلطت الضوء في وقت سابق على الواقع القاسي الذي يعاني منه الأساتذة والأطر التعليمية بالإقليم، مشيرة إلى المضايقات والتكليفات غير العادلة التي يتعرض لها العديد من الأساتذة.
فقد أكد بعض المعنيين أن التعيينات والتكليفات التي تتم داخل المديرية الإقليمية لا تراعي مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، بل تميز لصالح بعض الأفراد دون غيرهم.
هذا الوضع، الذي وصفه البعض بـ”التمييز المفضوح”، أدى إلى شعور كبير بالظلم بين الأطر التعليمية، ما دفع إلى تحركات احتجاجية ومطالبات بإجراء إصلاحات جذرية.
وبعد هذا الإعفاء، من المتوقع أن تشهد المديرية الإقليمية باليوسفية فترة من التدقيق المستمر في كافة الملفات المتعلقة بالصفقات والمشاريع المنجزة خلال فترة تولي المدير المقال.
وتشير مصادر محلية إلى أن المفتشية العامة ستكون معنية بمراجعة جميع الملفات المشبوهة، وأنه من المحتمل أن يتم فتح تحقيقات موسعة للكشف عن جميع المتورطين في هذه التجاوزات.
وفي الأخير، يمكن القول على أن إعفاء المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية باليوسفية يأتي في سياق كشف العديد من الخروقات والتجاوزات التي طالت طريقة تدبير الموارد المالية في القطاع التربوي، إضافة إلى المضايقات التي تعرض لها العديد من الأساتذة.
هذا القرار يعكس الحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة للوضع الإداري والتربوي بالإقليم، من أجل استعادة الثقة في المؤسسات التعليمية المحلية.
وعلى الرغم من أن هذا القرار يمثل خطوة هامة في اتجاه محاربة الفساد، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، مما يتطلب متابعة مستمرة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل.