هبة زووم – الرباط
على خلفية عمليات الإفراغ والهدم التي باشرتها السلطات المحلية في حي المحيط بالرباط ضمن مشروع إعادة تهيئة المنطقة، عبّر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن قلقه البالغ من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الإجراءات، خاصة في غياب ضمانات حقيقية لحقوق الساكنة المتضررة.
وفي بيان أصدره مؤخرًا، أكد المرصد أن المشاريع العمرانية التي تشهدها مدينة الرباط، رغم أهميتها في تعزيز البنية التحتية، لا ينبغي أن تُنفذ على حساب حقوق المواطنين، حيث أعرب عن استنكاره للطريقة التي يتم بها تنفيذ قرارات الإفراغ، دون اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير بدائل عادلة للمتضررين.
وحمل المرصد السلطات المحلية مسؤولية توفير تعويض عادل ومنصف لجميع الملاك والمكتريين الذين قضوا سنوات طويلة في هذه المساكن، مع مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، داعيا إلى إيجاد حلول بديلة للمُهجرين تمكّنهم من الحصول على سكن لائق قبل الشروع في تنفيذ قرارات الإفراغ.
وطالب المرصد بضرورة احترام المساطر القانونية والإدارية في عمليات نزع الملكية، بما يضمن حقوق المتضررين في اللجوء إلى القضاء في حال نشوب أي نزاع حول التعويضات.
كما لم يغفل الحديث عن التحقيق في شبهات المحاباة واستغلال النفوذ التي قد تحيط بهذه العملية، في محاولة لضمان الشفافية والمساواة بين جميع الأطراف المعنية.
وفي موقف إنساني، دعا المرصد إلى تأجيل تنفيذ قرارات الإفراغ خلال شهر رمضان، تقديرًا للجانب الاجتماعي والإنساني للأسر المتضررة في هذه الفترة الخاصة.
وفي ختام البيان، جدد المرصد التزامه بالدفاع عن حقوق المواطنين وحقوق الساكنة المتضررة، داعيًا الحكومة والسلطات المحلية إلى تبني مقاربة عادلة وشفافة تضمن التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.
كما أهاب بالمرصد وأعضائه البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذا الملف واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب.
ويبقى السؤال قائمًا حول كيفية التعامل مع هذه العمليات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الأسر، في وقت يشهد فيه المغرب اهتمامًا متزايدًا بمشاريع التطوير العمراني، والتي يجب أن تراعي في تنفيذها الحقوق الأساسية للمواطنين.
تعليقات الزوار