هبة زووم – محمد خطاري
أثار قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإنهاء مهام عدد كبير من المديرين الإقليميين موجة من الجدل والتساؤلات، سواء في الأوساط التعليمية أو تحت قبة البرلمان.
وفي هذا السياق، طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزارة بتقديم توضيحات رسمية حول دوافع هذا القرار، الذي وصفه بالمفاجئ وغير المبرر.
وفي سؤال كتابي موجه إلى الوزير الوصي على القطاع، تساءل حموني عن المعايير التي تم اعتمادها لاتخاذ هذه الإعفاءات، خاصة وأنها شملت مسؤولين مشهودًا لهم بالكفاءة المهنية والنزاهة ونجاعة الأداء، فيما لم يمضِ على تعيين بعضهم سوى سنتين.
وأشار البرلماني إلى احتمال وجود توجه جديد للوزارة قد لا ينسجم مع رؤية هؤلاء المسؤولين المعفيين، متسائلًا عمّا إذا كان القرار يستند إلى تقييم موضوعي للأداء، أم أنه يدخل في سياق إعادة ترتيب الأوراق داخل الوزارة، بعيدًا عن أي معايير شفافة.
كما تساءل عن مدى ارتباط هذه الإعفاءات برغبة في القطيعة مع سياسة الوزير السابق، الذي كان معروفًا بدعمه للمدرسة العمومية، محذرًا من أن تكون هذه القرارات مدفوعة باعتبارات سياسوية أو انتقائية، في قطاع حساس يشرف على مشاريع ضخمة تمس ملايين المغاربة.
ودعا حموني الوزارة إلى تقديم توضيحات رسمية وشفافة للرأي العام، من أجل تفادي أي تأويلات قد تربط هذه الإعفاءات بحسابات سياسية أو حزبية، مؤكدًا أن أي إصلاح للمنظومة التعليمية ينبغي أن يقوم على أسس واضحة ومبنية على التقييم الموضوعي، بعيدًا عن أي قرارات قد تؤثر على استقرار القطاع ومستقبل الإصلاحات المنتظرة.
تعليقات الزوار