محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ترفض استدعاء وزراء ومسؤولين سابقين في قضية محمد مبديع

هبة زووم – الدار البيضاء
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفض مجموعة من الطلبات والدفوع الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح السابق، محمد مبديع.
ومن أبرز الطلبات التي تم رفضها تلك المتعلقة باستدعاء وزيري الداخلية السابقين شكيب بنموسى ومحمد حصاد، بالإضافة إلى ولاة سابقين وجهات أخرى معنية بالقضية.
هذا، وأصدرت المحكمة قرارها يوم الأربعاء الماضي، حيث قضت برفض استدعاء الوزيرين السابقين في وزارة الداخلية، الذين كانا مسؤولين عن توقيع بعض الصفقات التي أنجزتها جماعة الفقيه بنصالح خلال فترة تولي مبديع رئاسة الجماعة.
كما رفضت المحكمة طلب استدعاء أعضاء المفتشية العامة للإدارة الترابية المسؤولين عن إعداد التقرير الخاص بالجماعة، وكذلك الدفع المتعلق باستدعاء أعضاء المجلس الجهوي للحسابات الذي اعتمد على تقريره لتسطير المتابعة القضائية ضد المتهم.
وفي السياق ذاته، قررت المحكمة ضم بعض الطلبات والدفوع الأخرى إلى الجوهر، مما يعني أنها ستُدرَج ضمن النقاش حول القضية الرئيسية بدلاً من النظر فيها بشكل مستقل.
وفي الجلسات السابقة، تمسكت هيئة الدفاع عن محمد مبديع بمجموعة من الطلبات والدفوع الشكلية، معتبرة أن استدعاء الجهات المعنية ضروري لضمان تحقيق العدالة وإبراز الحقيقة.
وأكد الدفاع أن توقيع وزيري الداخلية السابقين على بعض الصفقات محل الشكاية يُعدّ سبباً كافياً لاستدعائهما، كما طالب الدفاع باستدعاء أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد تقرير المجلس الجهوي للحسابات، معتبراً أن هذه التقارير لا يجب أن تُعامل كمسلمات بل يجب أن تخضع للتدقيق والتحليل كونها تُصنَّف قانونياً كوثائق.
وتُعد هذه القضية واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط القانونية والإعلامية بالمغرب، فقد جاءت متابعة محمد مبديع بناءً على شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات.
وتتهم الشكاية مبديع بتورطه في “تبديد أموال عمومية، الاغتناء غير المشروع، خرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في الصفقات”.
كما تشير الشكاية إلى “النفخ في قيمة الفواتير، أداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
قرار المحكمة برفض طلبات الدفاع يُظهر نيتها في التركيز على الجوهر القضائي للملف بدلاً من الانحياز إلى الدفوع الشكلية.
ومع ذلك، فإن هذا القرار قد يثير جدلاً بين فريق الدفاع والجهات الحقوقية التي تتابع القضية، خاصة وأن هناك من يرى أن استدعاء الجهات المعنية قد يكون عاملاً حاسماً في توضيح الحقائق وكشف المسؤوليات الكاملة.
ومع رفض الطلبات الشكلية وضم بعضها إلى الجوهر، تتجه القضية نحو مرحلة جديدة من المداولات، حيث سيتعين على المحكمة النظر في الوقائع والأدلة المقدمة ضد محمد مبديع.
وسيكون على الدفاع تقديم حجج قوية لدحض الاتهامات الموجهة إلى موكلهم، بينما تسعى النيابة العامة لإثبات التهم المنسوبة إليه.