هبة زووم – ياسر الغرابي
تصاعدت موجة الجدل في مدينة مراكش عقب انتشار أخبار تفيد باستفادة أحد المراسلين الصحفيين من 100 قفة رمضان، وهو ما أثار حالة من الغضب والاستياء داخل الأوساط الإعلامية وبين المواطنين، وسط تساؤلات متزايدة حول شفافية توزيع المساعدات الغذائية والمعايير المعتمدة لتحديد المستفيدين.
اتهامات وتضارب المعطيات
بدأت القضية بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن مراسلًا صحفيًا استفاد بطريقة غير واضحة من عدد كبير من قفف رمضان، ما اعتبره العديد من المتتبعين ضربًا لمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن هذه المساعدات موجهة أساسًا للأسر الهشة والمحتاجين. هذه الأنباء دفعت فرع نقابة الصحفيين المغاربة بمراكش إلى إصدار بلاغ رسمي تطالب فيه السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، لضمان احترام المعايير الأخلاقية والمهنية التي يجب أن يتحلى بها الصحفيون، وتوضيح ملابسات هذه القضية.
وفي ظل تضارب المعلومات حول الجهة التي أشرفت على توزيع هذه القفف والمعايير التي تم اعتمادها، تتجه الأنظار إلى والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، الذي يواجه انتقادات بشأن تدبير هذا الملف.
فعدم وضوح الإجراءات والمعايير التي تم اتباعها في توزيع القفف يفتح الباب أمام فرضيات الفساد أو المحاباة، وهو ما يضع الوالي في موقف حرج، وسط مطالب بتدخل مفتشية وزارة الداخلية للتحقيق وكشف الحقيقة للرأي العام.
مطالب بفتح تحقيق رسمي
إلى جانب نقابة الصحفيين، بدأت أصوات أخرى تتعالى مطالبة بتدخل الجهات الرقابية، وعلى رأسها مفتشية وزارة الداخلية، للتدقيق في كيفية توزيع القفف والتأكد من عدم وجود أي تلاعب أو استغلال لهذه المساعدات الإنسانية لأغراض غير مشروعة.
فبحسب متابعين، تأتي هذه الفضيحة في وقت يزداد فيه الضغط على السلطات لضمان شفافية توزيع الإعانات الاجتماعية، خصوصًا أن المغرب شهد في السنوات الأخيرة حملات واسعة لمحاربة الفساد في تدبير المال العام.
كما أن الجدل المثار حول هذه القضية يعيد إلى الأذهان قضايا سابقة مشابهة، حيث وُجهت اتهامات في مناطق أخرى لبعض الجهات باستغلال مساعدات رمضان في تصفية الحسابات السياسية أو منحها لأشخاص غير مستحقين على حساب الفئات الأكثر احتياجًا.
هذا الأمر جعل العديد من الفاعلين المدنيين يدعون إلى رقابة صارمة على عمليات توزيع المساعدات، من خلال إحداث لجان مستقلة تشرف عليها لضمان عدالة التوزيع.
انعكاسات على المشهد الإعلامي والسياسي
القضية لا تمس فقط مصداقية توزيع المساعدات، بل تطال أيضًا نزاهة الجسم الصحفي في مراكش، إذ أن استفادة أحد المراسلين بهذه الطريقة قد تؤثر على صورة الإعلام المحلي وتفتح الباب أمام التشكيك في استقلالية بعض الصحفيين.
ولذلك، شددت نقابة الصحفيين على ضرورة التزام كافة العاملين في المجال الإعلامي بأخلاقيات المهنة والابتعاد عن أي سلوكيات قد تمس بمصداقيتهم أو تضعهم في موضع الشبهات.
أما على المستوى السياسي، فإن استمرار الجدل دون رد واضح من السلطات قد يزيد من حالة الاحتقان ويؤدي إلى تفاقم أزمة الثقة بين المواطنين والإدارة.
وإذا ما تبين أن هناك تلاعبًا أو استغلالًا لهذه القفف، فقد يكون لذلك تداعيات كبيرة، خصوصًا مع قرب الاستحقاقات الانتخابية المحلية التي تشهد عادة توظيف مثل هذه المساعدات كأدوات لكسب الولاءات السياسية.
ختامًا.. هل ستتدخل الداخلية؟
مع استمرار النقاش حول هذه القضية، تظل الأنظار موجهة نحو وزارة الداخلية ومفتشيتها العامة، حيث يرى العديد من المتتبعين أن دخولها على الخط سيكون ضروريًا لكشف الحقيقة وإنهاء الجدل.
كما أن والي مراكش، كريم شوراق، أصبح مطالبًا بتقديم توضيحات حول تفاصيل توزيع قفف رمضان، والإجابة عن التساؤلات المطروحة، لتفادي تأجيج الوضع أكثر.
وفي انتظار أي مستجدات، تبقى هذه القضية نموذجًا لما يمكن أن ينجم عن غياب الشفافية في توزيع المساعدات الاجتماعية، ومدى أهمية وجود آليات واضحة للرقابة لضمان أن تصل الإعانات إلى مستحقيها الفعليين دون أي استغلال أو محسوبية.
تعليقات الزوار