هبة زووم – إلياس الراشدي
يعيش إقليم أسا الزاك، وبالأخص قيادة المحبس، على وقع فضيحة انتخابية تهدد بتقويض مصداقية العملية الديمقراطية في الإقليم.
هذه الفضيحة قد تكون ضربة قاضية للانتخابات إذا لم تُتعامل معها بحزم وصرامة من قبل النيابة العامة وأجهزة الرقابة.
فحينما تتحول الإدارة الترابية إلى أداة لخدمة أجندات سياسية، ويُستغل النفوذ لفرض واقع معين على إرادة الناخبين، تصبح الانتخابات النزيهة مجرد وهم لا معنى له.
الطعون المرفوعة ضد الخروقات الانتخابية في المحبس تكشف عن واقع خطير: تلاعب في المحاضر، توجيه للناخبين، واستغلال للسلطة لضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
الأسوأ من ذلك أن من كان من المفترض أن يكونوا محايدين، مثل القائد الإداري، انحازوا بشكل سافر لصالح طرف سياسي معين.
كيف يمكن لقائد قيادة يُعين دون مؤهل دراسي أن يكون ضامناً للنزاهة في انتخابات حاسمة؟ وكيف لرئيس مجلس إقليمي أن يستغل سلطته لصالح حزبه السياسي ويُغير مجرى إرادة المواطنين؟
هذا العبث يجب أن يتوقف، والجهات المعنية يجب أن تتدخل فوراً لضمان احترام القانون وإرادة الشعب.
الديمقراطية ليست امتيازاً بل حقٌ من حقوق المواطنين. ومن يلتزم الصمت إزاء الظلم فهو شريك فيه.
هذه التجاوزات تثير تساؤلات واسعة عن نزاهة العملية السياسية في إقليم أسا الزاك، خصوصاً في ظل الحديث عن دعم غير معلن من جهات مجهولة لفرض هذه الخروقات وتجاوزات جماعة المحبس.
اليوم، بينما يتحرك كرسي الانتخابات من مدينة إلى أخرى، يظل السؤال قائماً: أين الرجال الذين سيحافظون على نزاهة العملية الديمقراطية؟
الجواب بسيط: الرجال لا يشترون ولا يُباعون، فإذا تحول الكرسي إلى سلعة، فلا تلومن إلا نفسك إذا رأيت يوماً من يعتليه دون صوت أو إرادة، يتحرك تحت تأثير خيوط المال كما يشاء أصحابها.
تعليقات الزوار