هبة زووم – محمد خطاري
كشف البرلماني عبد الله بوانو عن ما وصفه بـ”فضيحة جديدة” في وزارة الصحة، حيث اتهم الوزير الوصي على القطاع بمحاولة تمرير صفقات لشركات معينة من خلال إلغاء صفقات سابقة تخص خدمات المناولة، خاصة في مجالي الحراسة والنظافة، وذلك عبر طرق غير قانونية، أبرزها استخدام رسائل نصية قصيرة (SMS) لإبلاغ المسؤولين المحليين.
وفي منشور له على حسابه الرسمي على فيسبوك، كشف بوانو أن مديري الوزارة في الجهات تلقوا إشعارًا عبر رسالة نصية من الوزارة، تطالبهم بإلغاء الصفقات المبرمة سابقًا وإعادة طرحها وفق شروط جديدة، ما يشير إلى تغيير غير مبرر قد يترتب عليه تخصيص مبالغ مالية ضخمة لتلك العمليات.
واعتبر البرلماني أن الشروط الجديدة، مثل اشتراط مستوى دراسي معين للعاملين في الحراسة وربط الأجر بالحد الأدنى للأجور، تمثل محاولة لرفع التكاليف المالية تحت ذرائع لا أساس لها، ما سيؤدي إلى إقصاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة.
وأشار إلى أن هذا الوضع يعكس تزايد هيمنة “حكومة الصفقات”، التي تسهل تمريرها لشركات بعينها على حساب باقي المقاولات.
كما حذر بوانو من تداعيات إلغاء هذه الصفقات دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، مؤكدًا أن هذا قد يعرض المؤسسات الصحية لنقص في خدمات الحراسة والنظافة، مما يزيد من معاناة المرضى والعاملين داخل المستشفيات، خصوصًا في ظل الظروف الصحية الحالية.
وفي ظل هذه التجاوزات، يتساءل الرأي العام عن جدوى التغييرات التي تتم بشكل غير شفاف، وما إذا كانت هذه القرارات تستهدف خدمة مصالح الشركات الكبرى على حساب القطاع الصحي، الذي يحتاج إلى إصلاحات حقيقية تسهم في تحسين خدماته للمواطنين.
تعليقات الزوار