أسا الزاك: المجلس الإقليمي الأموال تترعرع ومطالب بتدخل عاجل لوقف النزيف وحماية حقوق المواطنين

هبة زووم – إلياس الراشدي
رغم التقدم الملحوظ في المشهد السياسي الوطني، والطفرة النوعية التي شهدها أداء الوحدات الترابية، لازالت بعض العقليات المتقادمة والمتجبرة تعتبر نفسها فوق القانون، والجماعات الترابية التي تترأسها ملكية خاصة تتصرف فيها وكأنها ضيعة، ضاربة عرض الحائط كل القوانين والأعراف، والنموذج الصارخ لمثل هذه الكائنات الانتخابية نسوقه من المجلس الإقليمي أسا الزاك.
يؤكد عدد من المواطنين والفاعلين المحليين أن طريقة تدبير الميزانيات والمشاريع بالإقليم تحتاج إلى مراجعة دقيقة، حيث يتحدث البعض عن مظاهر “الزبونية والمحسوبية” في توزيع المشاريع والصفقات العمومية.
ويرى هؤلاء أن غياب آليات فعالة للرقابة والمحاسبة ساهم في استمرار الوضع دون تغيير، رغم الجهود الوطنية لتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، فبنظرة بسيطة للميزانية وبنودها، خصوصا بند شراء الوقود والزيوت وقطع الغيار والذي خصصت له مليوني درهم يكشف المستور.
وفي الوقت الذي كان سكان إقليم أسا الزاك المستضعفين يترقبون إحداث تغيير جدري وجوهري في الهرم السياسي بالإقليم الذي يصدر تعليمات وأوامر إلى عامل الإقليم وباشا والقواد وبعض القضاة، وأكيد لو علم عاهل البلاد الملك محمد السادس بما يروج في كواليس هذا الإقليم، لأعدم مفسديها في إطار التصدي للأعمال المسمومة والقرارات المشبوهة التي تصدرها رجالات السلطة نزولا عند رغبة بعض السياسيين لفائدة سلطة المال والجاه والنفوذ ضد المستضعفين ذوي الحقوق المشروعة..
وتبقى ساكنة إقليم أسا الزاك قاطبة تندب حظها من أجل إبعاد المندسين عن الميدان السياسي من جهة، وإبعاد مدسوسين في وظائف تسلقت الجبال من جهة أخرى، ثم متابعتهم إداريا وقضائيا، وعلى رأسهم الرأس الرئيسي بعمالة أسا الزاك، وسيعطي ذلك، لا محال نتائج ستبهر من كان إلى حدود الأمس القريب يعتقد أن المسؤولية بإقليم أسا الزاك تختزل في استغلال النفوذ والزبونية والمحسوبية والبيع والشراء في قضايا المواطنين.. وهو الموضوع الذي سنعود إليه لاحقا بالدرس والتحليل..
وقد استغرب العديد من المواطنين عن السر الذي يكمن في بقاء عامل الإقليم الحالي في منصبه إلى حدود الساعة، رغم أن الفساد المستشري بالإقليم فاحت رائحته، بالإضافة إلى حمايته لبعض الموظفين التي تلوكها ألسنة السماسرة بكل بساطة في الشارع العام.
والحال كما ذكر، والفساد الظاهر للعيان بالإقليم جعل ساكنة منطقة الأحرار تعطي انطباعا على أن دار لقمان ستظل على حالها، وأن التغيير المنشود بعمالة المدينة ظل بعيدا عن الصرامة وأن النزاهة ستظل غائبة إلى أن يغيب القمر الذي حول المنطقة إلى ظلام، بل إلى ظلمات وظلمات.
وبذلك يبقى رهان الإصلاح مؤجلا إلى اجل غير مسمى بالمجلس الإقليمي أسا الزاك بفعل بعض المحسوبين على السياسة وبعض المسؤولين إداريا..
وإلى ذلك، يبقى إقليم أسا الزاك بمثابة بورصة مالية ولا حنكة ولا حصافة ولا تبصر بها، إلا بحياة تبعث من عاهل البلاد، ولسان حال المواطنين ومعهم واقع مرير يصرخون بأعلى الأصوات.. واملكاه..